سفير مصر فى بلجيكا يعلن رغبة المستثمرين الأوروبيين في الانضمام للسوق المصرى خاصة بعد تشكيل "الأعلى للاستثمار".. ويؤكد: اتصالات مكثفة لدعم القاهرة بملف اللاجئين.. ومصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال لأوروبا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:09 ص
سفير مصر فى بلجيكا يعلن رغبة المستثمرين الأوروبيين في الانضمام للسوق المصرى خاصة بعد تشكيل "الأعلى للاستثمار".. ويؤكد: اتصالات مكثفة لدعم القاهرة بملف اللاجئين.. ومصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال لأوروبا سفير مصر في بلجيكا
بروكسل: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى بلجيكا على ثقة الاتحاد الأوروبى فى مصر باعتبارها دولة ذات بعد استراتيجى، ليس فقط فى مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وإنما فى الاستثمار خاصة فى مجالات الطاقة بأنواعها، واعتبارها ضمن أهم مصادر استيراد الغاز المسال والكهرباء، وتمثل ذلك فى الزيارات رفيعة المستوى المستمرة خلال الفترة الأخيرة منها زيارة المفوض الأعلى للشئون الخارجية جوزيب بوريل إلى مصر, إضافة إلى عقد جلسه سابقة للحوار السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القاهرة بداية يونيو.

ولفت السفير المصرى فى بروكسل خلال لقائه مجموعة من الصحفيين الدبلوماسيين بمقر إقامته، إلى أن تدشين المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب برئاسة مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبى، يعكس تقدير الجانب الأوروبى لدور مصر فى مكافحة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وخاصة مع موقعها داخل منطقة تموج بالاضرابات والصراعات مرورا بالوضع المؤسف فى السودان والوضع فى ليبيا والأزمة السورية والوضع فى الساحل الأفريقى وبالتالى مصر شريك رئيسى للاتحاد الأوروبى.

وأوضح بدر عبد العاطى أن زخم العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، يتوج بعقد مجلس المشاركة المتوقع تنظيمه قبل نهاية هذا العام، بعد سنة واحدة من اعتماد وثيقة الأولويات، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى أنهت اجتماعات اللجان الفرعيه الستة، وكذلك لجنة المشاركة بنجاح، والتى تضمنت قطاعات الزراعة والثروة السمكية، والتجارة والطاقة والعلاقات الدولية والمسائل الإقليمية.

وأكد السفير المصرى فى بلجيكا على وجود اتصالات مكثفة، لمناقشة الدعم المالى وتنموى بسبب الأعباء الضخمة التى تقع على كاهل مصر بسبب أزمة اللاجئين مع وجود 9 ملايين لاجئ، وربع مليون شقيق من السودان، خاصة مع تدفق السودانيين فى توقيت تداعيات الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصرى.

وعن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر، فضل السفير الحديث عن قطاعات التعاون فى وثيقه الأولويات والتى يأتى فى مقدمتها ملف الطاقة والأمن الغذائى والبنية التحتية، حيث يتم العمل الآن على توجيه برامج تمويل المال الأوروبى على قطاعات الطاقة بأنواعها الثلاثة الأحفورية والنظيفة والجديدة والمتجددة، مؤكدا على أن مصر ضمن أكبر 10 دول فى العالم مصدرة للغاز المسال للاتحاد الأوروبى وفقا لإحصائيات العام الماضى ووصلت الزيادة فى صادراتها إلى ١٧٦٪؜. 

وتحدث السفير المصرى عن رغبة صناع القرار فى بروكسل، بالتعاون مع مصر خاصة مع حدوث طفرة فى إنتاج الكهرباء للطاقة الجديدة والمتجددة، معددا مشرعات يتم دراستها فى الاتحاد منها مشروع الربط بين مصر واليونان حيث يتم إنشاء 3 كابلات ضخمة للكهرباء تحت البحر المتوسط تنقل الكهرباء بقوة 3 آلاف ميجا واط وكلها طاقة جديدة ومتجددة متولدة من طاقة شمسيه وطاقة الرياح، بما يعكس ويعكس رؤية أوروبا لمصر كمصدر أساسى للطاقة ليس فقط بالغاز المسال، ولكن فى تصدير الكهرباء.

وأكمل عبد العاطى، أنه يتم دراسة الربط مع ايطاليا لتصدير الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة وكذلك التعاون فى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأشار سفير مصر فى عاصمة الاتحاد الأوروبى على رغبة المستثمرين الأوروبيين الانضمام للسوق المصرى خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقرارات التى تم اتخاذها منها المساواة بين كل الشركات المملوكة للدولة مع شركات القطاع الخاص فى كل ما يتعلق بالرسوم والالتزامات ودفع الضرائب، الأمر الذى أعطى رسالة قوية للقطاع الخاص والمفوضية الأوروبية بضرورة الثقة فى الاقتصاد والسوق المصرى والحكومة المصرية، موضحا أن الجانب الأوروبى وافق على تقديم ضمانات للاستثمار، خاصة وأن الخريطة تشير إلى تدهور الأوضاع فى الأقاليم المحيطة بمصر.

كما أكد السفير بدر على اهتمام أوروبا بالاستثمار فى المشروع القومى المتمثل فى تحويل قناه السويس إلى ممر أخضر مع كل الاستثمارات التى تتعلق بالطاقة النظيفة، حيث تكون الأقرب إلى تصدير الأمونيا والهيدروجين الأخضر للاتحاد الأوروبى.

وأوضح السفير بدر عبد العاطى، تقدير الجانب الأوروبى للحوار الوطنى فى مصر، ومتابعته بشكل مستمر، مع متابعة ما يحدث فى مصر من تطور شامل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك الخطوات الكبرى التى اتخذتها الحكومة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس استقرار مصر دولة مستقرة واتساع خطواتها فى عمليه التنمية والتحديث السياسى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة