فند تقرير برلماني صادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 المقدمة من الحكومة للبرلمان.
وأظهر التقرير، أن الحكومة تستهدف العمل على النهوض بمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5,2% في نهاية عام 2026/25 ، وزيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل الى 11 مليار دولار في عام الخطة بنحو 16 مليار دولار في نهاية عام 2026/25.
وأكد التقرير البرلماني، أن خطة الدولة تستهدف تنشيط الصادرات السلعية لتتجاوز قيمتها نحو 58 مليار دولار في عام 2024/23 ، وخفض نسبة العجز في الميزان التجارى، للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% ليواصل تراجعه ليصل إلى أقل من 10% في نهاية الخطة.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية بالشيوخ، إلى أن أبرز توجهات خطة التنمية تتمثل فى استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال تفعيل المبادرات الرئاسية حياة كريمة – التأمين الصحى الشامل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ، وتكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ، ومواجهة أخطار التغيرات المناخية واحتواء التضخم، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وتبني سياسات تستهدف وتحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة