تعد المياه الجوفية من مصادر المياه الهامة التى تخزن داخل الأرض فى الفراغات بين الرمال والأتربة والصخور، وتشكل هذه المياه طبقات مائية تعرف باسم طبقات المياه الجوفية، وتعتبر جزءا من دورة المياه الطبيعية على الأرض، وتتحرك تلك المياه بشكل مستمر لكن حركتها أبطأ من حركة المياه السطحية بسبب الممرات الضيقة التى تمر فيها من خلال المسامات والفراغات واحتكاكها بالصخور، وبسبب تأثرها بالقوى الكهربائية الساكنة.
وهناك عاملان مهمان يساعدان على تكون المياه الجوفية، أولهما الجاذبية وهو ما يعنى أن الماء الموجود على سطح يحاول التسرب إلى تحت السطح، وثانيهما هو الصخور الموجودة تحت سطح الأرض من أنواع عديدة منها الحجر الرملى والجرانيت والحجر الجيرى وإذا تكونت هذه الصخور من مادة كثيفة مثل الجرانيت الصلب، فإنه يصعب على الجاذبية سحب المياه للأسفل، وقد تتباين المساحات الفارغة بين هذه الصخور حيث تتراكم المياه الجوفية فيها، ويمكن للصخور الموجودة تحت السطح أن تتكر أو تتصدع، مما يكون مساحات يمكن أن تملأ بالمياه كما أن بعض هذه الصخور تذوب بالماء مثل الحجر الجيرى، مما يؤدى إلى ظهور تجاويف كبيرة تملأ بالمياه.
وفى مصر تعتبر المياه الجوفية أحد الموارد المائية غير التقليدية فى 4 مناطق، المنطقة الأولى، وادى النيل والدلتا، حيث تشمل المنطقة الواقعة ما بين دخول نهر النيل إلى مصر والبحر المتوسط بما فى ذلك منخفض الفيوم وبحيرة ناصر الشمالى من الدلتا، أما المنطقة الثانية فتتواجد فى الصحراء الغربية، وتشمل المنطقة المحصورة بين نهر النيل شرقاً والحدود الليبية غرباً والحدود المصرية السودانية جنوباً والبحر المتوسط شمالاً، والثالثة فى الصحراء الشرقية، وهى المنطقة المحصورة بين وادى النيل بالوجه القبلى والبحر الأحمر، وشبه جزيرة سيناء.
و تحرص وزارة الموارد المائية والرى على تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملى فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى كيلومتر بالإضافة إلى التكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
وتنفذ وزارة الرى بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة دراسات خاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بهدف حوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها، حيث تتم المتابعة بشكل مستمر للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائى الهام.
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستخدام الرشيد لهذا المورد الهام، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملى فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى ١ كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
وأشار سويلم إلى تنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظى للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
كما أشار إلى أهمية التوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التى تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية فى رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
