وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن برنامج الصندوق مع الحكومة الأوغندية يهدف إلى دعم الاستجابة على المدى القريب لتداعيات وباء كورونا وتعزيز النمو طويل الأجل لقيادة القطاع الخاص للاقتصاد.

 
وأوضح أن الإصلاحات المرجوة تركز على إيجاد حيز مالي للإنفاق الاجتماعى، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد، وتعزيز أطر القطاعين النقدي والمالي.


وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأوغندي بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية 22/23 و 6 في المائة في السنة المالية 23/24 بينما واصل التضخم التراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى الهدف المتوسط لبنك أوغندا بنسبة 5٪ بحلول نهاية العام الجارى.


وحث الصندوق على المضي قدماً في الضبط المالي والسياسة النقدية المتشددة للحفاظ على الديون على مسار مستدام فيما يجب أن تستمر الإصلاحات الهيكلية في التركيز على تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز الشمول المالي، واستمرار الجهود المبذولة لزيادة الإنفاق الاجتماعي.