كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة حرصت على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ إذ يرتبط مفهوم الحماية بإغاثة المواطن في حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.
واستهدفت الدولة المصرية زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، مقابل 400 مليار في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بزيادة قدرها 70 مليار جنيه.
أما فيما يخص الحد الأدنى للأجور، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة 6 زيادات متتالية كان آخرها في شهر مارس 2023؛ إذ وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017.
كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات؛ فأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادات متتالية لأصحاب المعاشات تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، وبلغت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة 2023-2024 31 مليار جنيه، مقارنة ب22 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، و19 مليار جنيه في موازنة 2021-2022؛ وذلك بهدف حماية طبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة