ما يزال تمويل العمل المناخى يحتاج لبذل جهود دولية لمواكبة التحديات التى تواجه الكوكب، وقال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن العالم فى حاجة إلى دفعة قوية فى تمويل العمل المناخى والتنموى تبدأ بإصلاح نظام التمويل العالمى بما يسمح بوجود تمويل عادل وكافى وأكثر فاعلية يلى احتياجات الدول النامية.
1- تمويل العمل التنموى والمناخى فى الدول النامية غير عادل وغير كافى وغير فعّال، غير عادل لأن الجزء الأكبر منه يعتمد على الاستدانة مما يزيد من أعباء الدول النامية المطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التى لم تتسبب فيها من الأساس.
2- العمل المناخي في الدول النامية يتطلب تمويلًا سنويًا ، بقيمة 1.2 تريليون دولار سنويًا حتى 2025 و2.4 تريليون دولار سنويًا حتى 2030 .
3 - لم تف الدول المتقدمة منذ عام 2009 وحتى الآن بمئة مليار دولار سنويًا تعهدت بها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية.
4- تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فعّال بالنظر إلى طول المدة الزمنية منذ بدء هذه الدول فى التفاوض مع الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التمويل وحتى بدء الاستفادة الفعلية من هذا التمويل في تنفيذ مشروعات المناخ.
5- الاسراع بتوفير التمويل مهم للغاية ؛لأن البشرية مهددة بدفع تكلفة كبيرة للتأخر في تنفيذ العمل المناخي.
6- العالم في سباق مع الزمن لتعزيز خطوط الدفاع الثلاثة في مواجهة أزمة المناخ وهي خفض الانبعاثات الضارة والتكيف مع التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
7- أن مواجهة تغير المناخ هي مسئولية جماعية يتحملها الأفراد والشركات والحكومات، لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري وتعديل مسار خفض الانبعاثات المنحرف بنسبة 60% عن المعدلات المستهدفة بحلول عام 2030 .
8- أهداف اتفاق باريس للمناخ مازالت قابلة للتحقيق لكنها تتطلب توافر الإرادة السياسية القوية، وتطبيق الحلول التكنولوجية في مختلف المجالات بعد أن أحدثت طفرات في قطاعي الطاقة والمياه، وكذلك حشد التمويل اللازم للعمل المناخي من مصادره المختلفة.
9- أن استضافة دول عربية مثل مصر والإمارات لمؤتمري المناخ السابع والعشرين والثامن والعشرين تبعث برسائل شديدة الأهمية، منها التركيز على النهج الشامل للتنمية في ظل عدم امتلاك الدول النامية رفاهية اجتزاء التنمية المستدامة، فضلًا عن التركيز على أولويات العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة وفي مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وضرورة البدء في التنفيذ الفعلي للعمل المناخي وتوفير ما يتطلبه من تكنولوجيا وتمويل عادل وكافي وفعال.
10- أن الدول العربية بصفة عامة والخليجية على وجه الخصوص تسعى لتنويع النشاط الاقتصادي لديها بحيث لا يعتمد بشكل كلي على النفط، كما تستثمر هذه الدول بشكل كبير في الطاقة المتجددة، وتنفيذ التحول الرقمي في جميع المجالات، فضلًا عن الاستثمار بقوة في العنصر البشري حتى يتمكن في المستقبل القريب من النهوض باقتصادات غير نفطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة