أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة إصدار قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم استقلالية الجهاز مالياً وإدارياً نظراً لكونه جهاز رقابي على أعمال شركات مياه الشرب، وذلك فى إطار تعليقها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وكانت اللجنة أشارت إلى أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، من الأجهزة المرتبطة بخدمة حيوية، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على تحسين هذه الخدمة المقدمة، ولن يكون ذلك سوى من إخلال وجود تشريع متكامل ينظم هذا الأمر ، يدعم استقلالية الجهاز ماليا وإداريا ليتسنى له الرقابة على تقديم الخدمة للوجود للأهداف المنشودة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون إصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، تضمن عددا من الاختصاصات للجهاز، أولها منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
ويستهدف الجهاز تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة