حققت الدولة المصرية العديد من النتائج الإيجابية فى مجال المبادرات الصحية، خاصة المتعلقة بالصحة العامة من القضاء على فيروس سي أو المبادرات المتعلقة بالأم والطفل، وذلك فى ظل الانخفاض النسبى للإنفاق على الصحة إلا أن هناك بعض التحديات التى تؤثر بشكل سلبى على أداء المنظومة الصحية.
دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات كشفت أن لجنة الصحة بالحوار الوطنى عملت على تحديد بعض النقاط التى سيتم تناولها من بينها أنظمة الرعاية الصحية سواء القطاع الحكومى أو الخاص ونظام التأمين الصحى الشامل، وهجرة الأطباء وتطوير المستشفيات، وغيرها من القضايا الصحية الأخرى.
وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات وهي: تبنى الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومى المصرى، من خلال رفع المستوى التدريبى الذى يتم تقديمه للأطباء وتأمين بيئة العمل المناسبة ورفع المقابل المادى والمستوى الاجتماعى للأطباء، وضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشرى بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10 آلاف طالب سنويًا بما لا يتعارض مع إمكانات الكليات والمستشفيات الجامعية فى توفير مستوى جيد من التعليم الطبى.
بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبى فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة