طالب مجلس النواب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك خلال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشان موازنة العام المالى 23/24 والذى تضمن العددي من التوصيات الذى اقرها المجلس واحال التقرير الى الحكومة للاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به.
ومن بين التوصيات أيضا ما يتعلق بأهمية الاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية، حيث أوصى التقرير بضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ١٩٧٣ بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص وتلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
وأوصى التقريرباتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تبـاشـراختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة