وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حتفي جبالي، في جلساته الأخيرة، نهائيا علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وتؤكد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالاً للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتخذها الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها حيث إن الهدف هو الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر للمساهمة في تدعيم الاحتياطات البترولية.
وفي هذا الصدد نستعرض أهمية مشروع القانون علي الدولة المصرية - في ضوء تقرير لجنة الطاقة والبيئة حيث تري أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق - للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها : -
1- الحصول على العديد من المنح غير المستردة.
2 - قيام المقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. فيها .
3- توازن العقد بين الأطراف. إعطاء ممثلى الحكومة المفوضين الحق في الدخول إلى المنطقة وإلى المواقع البترولية التي تُجرى
