تتعرض شركات التكنولوجيا لانتقادات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبى، وذلك لعدم الامتثال لقواعد المستهلك منها حماية القاصرين وحماية البيانات، ولذلك فقد قامت بروكسل باتخاذ خطوات لتشديد الحصار على الشبكات الاجتماعية، والتي كانت آخرها ضد شركة جوجل.
يطالب الاتحاد الأوروبى شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل، بمكافحة الاحتكار ويتهمها بانتهاك قواعد حماية المنافسة، مع توقعات بفرض غرامات ضخمة جديدة على تكنولوجيا إعلانات جوجل التى تمثل المصدر الأكبر لإيراداتها، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبى ، الاربعاء، بيانا يتهم فيه شركة جوجل بالاحتكار والذى سيؤدى الى فرض غرامة أوروبية ضد جوجل تصل قيمتها الى 8 مليار يورو ، حيث أن نموذج أعمال تكنولوجيا الإعلانات فى جوجل، يعتبر الأنجح بين قطاعات جوجل ويمثل حوالى 80% من مدخلاتها السنوية، حيث وصلت مبيعات الإعلانات فى جوجل العام الماضى 2022 إلى حوالى 225 مليار دولار.
والشكوى الجديدة هى الأهم في المفوضية الأوروبية الحالية التي تبلغ مدتها خمس سنوات ، وهي هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ، بحسب المصدر.
وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تزيد الغرامات المفروضة على انتهاكات مكافحة الاحتكار بنسبة تصل إلى 10٪ من مناطق الاحتكار العالمية ، على الرغم من قلة العقوبات إذا وصلت إلى هذه المستويات ، ويحق للشركات الدفاع عن نفسها قبل وبعد فرض الغرامات، ولم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق ورفضت المفوضية في بروكسل الإدلاء بتعليقات.
ولم يكن هذا اول قرار يظهر التشديد الأوروبى على شركات التكنولوجيا ، حيث أن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية (فيرا جوروفا) قالت فى وقت سابق إنه يجب على الشركات، التي تنشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يحتمل أن تولد معلومات مضللة، تمييز هذا المحتوى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأخبار الكاذبة.
وأسهمت (أوبن أي آي) OpenAI في تسريع طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي عندما أطلقت روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT، الذي سرعان ما جذب 100 مليون مستخدم شهريًا في شهرين ليصبح بذلك أسرع تطبيقات الويب نموًا على الإطلاق.
وسارعت العديد من الشركات، مثل: جوجل، إلى إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجاتها. وكانت مايكروسوفت منشغلة خلال الأشهر الماضية بإضافة إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى خدماتها المختلفة، مثل: محرك البحث بينج، ونظام التشغيل ويندوز.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة للتقنية وإمكانية أن تستخدم الجهات الفاعلة السيئة، وحتى الحكومات، التقنية لإنتاج معلومات مضللة على نحو لم يسبق له مثيل.
كما أن الاتحاد الأوروبى فرض فى مايو الماضى غرامة على شركة ميتا المالكة لفيسبوك بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو لسوء التعامل مع بيانات الاشخاص عند نقلها بين أوروبا والولايات المتحدة، وصدرت الغرامة عن لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي أكبر غرامة تفرض بموجب قانون الخصوصية المتعلق باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
ويحدد القانون العام لحماية البيانات القواعد التي يجب على الشركات اتباعها لنقل بيانات المستخدم خارج الاتحاد الأوروبي، وتقول ميتا إنها ستستأنف الحكم "غير المبرر وغير الضروري".
وفى بداية العام الجارى، هددت السلطات الأوروبية شركة تيك توك TikTok بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى إذا لم تمنع القاصرين من الوصول الى مقاطع الفيديو التي يُحتمل ان تسبب القتل ، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.
وهددت المفوضية الأوروبية الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى حال منع القاصرين من الوصول الى الفيديوهات التي قد تكون خطيرة على حياتهم.
وخلال اجتماع عن بعد مع تشيو ، أخبره المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ، تييري بريتون ، أنه "مع الشباب ، يتطلب الأمر مزيدًا من المسؤولية" وأنه "من غير المقبول أنه وراء الميزات الممتعة وغير الضارة على ما يبدو ، يستغرق المستخدمون ثوان للوصول إلى المحتوى الضار والمهدِّد للحياة في بعض الأحيان".
وأوضح قسم المفوض بعد الاجتماع، طلب بريتون من شو بشكل صريح الامتثال للوائح حماية البيانات الأوروبية والقانون الجديد بشأن الخدمات الرقمية التي يجب أن تلتزم بها المنصات الكبيرة، على أبعد تقدير، اعتبارًا من 1 سبتمبر، وذلك للتخلص من المحتىوى الغير قانونى وتحسين الشفافية حول تشغيل الفيديوهات التي تحدد ما يراه المستخدمون على الإنترنت، وحال عدم الامتثال الى ذلك فهددت بفرض بروكسل غرامة قدرها 6٪ من إجمالي فواتيرهم أو حتى منعهم من البقاء في السوق الموحدة.
والتقى بريتون وتشو عبر الفيديو، حيث لم يتمكنا من القيام بالاجتماع شخصيًا الأسبوع الماضي في بروكسل خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok مع أربعة مفوضين أوروبيين آخرين، حيث كان رئيس السوق الداخلية في زيارة رسمية في مدريد.
وتعقد الاجتماعات مع تشيو في سياق شددت فيه بروكسل من حصار شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما أكدت الصحيفة الإسبانية.
وفى السياق نفسه، تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لغرامات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار في بداية شهر يناير الجارى، وذلك لأن ممارسات الإعلان والتعامل مع البيانات في الشركة تنتهك قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية "DPC، أنه يجب إلزام "ميتا" بدفع غرامتين، الأولى بقيمة 210 مليون يورو (222.5 مليون دولار) بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فيما تبلغ قيمة الغرامة الثانية 180 مليون يورو المتعلقة بانتهاكات نفس القانون من قبل تطبيق "إنستجرام" التابع للشركة، وتبلغ الغرامات مجتمعة 390 مليون يورو (414 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
وبموجب القانون، فإن الشركات التي تتعارض مع القواعد تخاطر بمواجهة عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية.
من جهتها، قالت "ميتا" التي غيرت اسمها من "فيسبوك" عام 2021، إنها تعتزم استئناف الحكم، مشيرة إلى أن القرار لا يرقى إلى مستوى حظر الإعلانات المخصصة ويمكن للشركات الاستمرار في استخدام منصات "ميتا" لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
ومع ذلك، بعد دخول القانون العام لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ، قامت الشركة بتغيير شروط خدمة "فيسبوك"، و"إنستجرام"، وغيرت الأساس القانوني الذي تقوم على أساسه بمعالجة هذه المعلومات إلى شيء يسمى "الضرورة التعاقدية".
