قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني خلال الفترة الماضية قدم العديد من المبادرات التى تخدم المجتمع، وكان من ضمنها مبادرة "أزرع"، مطالبا سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلي للاستثمار والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية 16 مايو، ووضع خطة تنفيذية محددة تشمل الإجراءات المطلوبة ومن يقوم بها، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دورية للمجلس.
وأضاف فهمى، خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، نبحث اليوم عن فرص استثمارية للمستثمر الأجنبى، متسائلا: "أين المستثمر المحلى الذي يعد هو مرآة للمستثمر الأجنبى؟"، متابعا: "علينا أن نبحث عن المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها".
وشدد كمال على ضرورو تأسيس نظام ثابت لأصدار الرخص بشكل الذهبية، يشمل جميع القطاعات المحلي والأجنبي وبدون حد أدني لرؤوس الأموال، وفصل التدخل بين جهات الولاية علي الأراضي والتعامل مع المستثمر من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني والمحلي وفرص مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، إضافة للتوسع في المناطق الحرة، والعمل علي الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة.
وطالب بضروره الإسراع في تنفيذ خطة التحول الرقمي للحد من البيروقراطية، وتبسيط الموافقة على الاستثمار، والعمل علي إصدار قانون تداول المعلومات لتوفير الشفافية اللازمة، وتسهيل حصول المستثمر علي المعلومات حول الاقتصاد المصري ومحاربة الفساد وضمان وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، وأخيرا الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدوله وإصدار خطة تنفيذية مصحوبه بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدولة، وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر ومستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة بين القطاع العام والخاص.
