وذكرت الرئاسة الجزائرية -في بيان صحفى- أن الاجتماع تم تخصيصه لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود.


يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وفقًا للدستور الجزائرى.


وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطنى، وقائد الدرك الوطنى (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).