يتولى اليمين المتطرف فى تشيلى وضع مسودة دستور جديد ليحل محل دستور الديكتاتور أوجوستو بنوشيه، الذى استمر أكثر من 40 عاما، وذلك بعد فوزه فى اقتراع لانتخاب 50 عضوا من أصل 350 مرشحا، سيشكلون المجلس الدستوري المكلف اقتراح دستور جدي.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن اللجنة الجديدة تعمل بناء على نص أولي صاغه خبراء ويتضمن 12 مبدأ أساسيا لا يمكن تعديله، وسيطرح مقترح اللجنة للاستفتاء العام في ديسمبر المقبل.
وفاز الحزب الجمهوري اليميني المتطرف المعارض منذ البداية لإصلاح الدستور، بـ35% من الأصوات، مقابل 29% للائتلاف اليسارى المؤيد لحكومة جابرييل بوريك.
ويعتبر الدستور الحالي رغم مراجعاته المتتالية عقبة في وجه أي إصلاح اجتماعي جوهري في تشيلي التي شهدت في 2019 انتفاضة شعبية واسعة.
وقال الرئيس التشيلى: "أريد أن ادعو الحزب الجمهورى لعدم ارتكاب نفس الخطأ الذى ارتكبناه".
وفي مطلع سبتمبر 2022، رفض 62% من الناخبين مسودة دستور أولى تهدف إلى إقرار حقوق اجتماعية جديدة ولا سيما على صعيد التعليم والصحة والسكن، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والحق في الإجهاض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة