قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، وأحد المشاركين في الحوار الوطنى، إن اللجنة تحتاج مساندة الحوار الوطنى لها في وضع أليات تنفيذية وتشريعية لتصفية ملف المحبوسين احتياطيا لأن الملف معقد، فهناك أناس عليها عدة قضايا وأناس موضوعها معقد لأن جنسياتها مختلفة، وهذا لن يحل من خلال جهود كيان واحد أو مؤسسة واحدة ولكن بجهود الجميع ولا بد من الاتفاق على آليات واضحة للغاية .
وأضاف أحد المشاركين في الحوار الوطنى، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أننا في لجنة العفو الرئاسى لدينا تصور بشأن قانون الحبس الاحتياطي وكيفية تطوير القانون وتصور لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإذا تم تنفيذها بشكل حرفي ستحدث طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وستكون أحد أهم الأسباب لتصفية هذا الملف .
وأوضح أحد المشاركين في الحوار الوطنى، أن قانون الأحوال الشخصية والجنائية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العقابية والحبس الاحتياطي محاور رئيسية للنقاش في لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى وهذا يعكس اهتمام الدولة لفتح المجال للنقاش في كل القضايا .
