وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على موقعها الإلكترونى، أن "الولايات المتحدة هي أكبر مانح إنساني لإثيوبيا وما زلنا ملتزمين تجاه الشعب الإثيوبي غير أننا كشفنا مؤخرًا أن المساعدات الغذائية الموجهة إلى سكان تيجراي الذين يعانون في ظروف شبيهة بالمجاعة قد تم تحويلها وبيعها في السوق المحلية" .. مشيرة إلى أنه تم إحالة الأمر إلى مكتب المفتش العام التابع للوكالة، والذي بدأ التحقيق.

وأضافت أنه تم إطلاق أيضًا مراجعة شاملة لبرنامج الوكالة وكجزء من التحقيق، "نشرنا قيادة عليا من مكتبنا للمساعدة الإنسانية في إثيوبيا لإجراء مزيد من التقييمات. وبعد هذا الاستعراض، قررت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا وشركائنا المنفذين، أن التوقف المؤقت للمساعدات الغذائية كان أفضل مسار للعمل".

وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها على أهبة الاستعداد لاستئناف المساعدة الغذائية المتوقفة مؤقتًا فقط عندما يتم اتخاذ تدابير إشراف قوية و"نحن على ثقة من أن المساعدة ستصل إلى السكان المعرضين للخطر".

ويوجه هذا التحويل ضربة أخرى للمدنيين الأبرياء الذين يعانون بلا داع بسبب الصراع الأخير في شمال إثيوبيا حيث يعاني ملايين الأشخاص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وبينما تتوقف المعونة الغذائية لمنطقة تيجراي مؤقتًا، ستستمر المساعدات الحيوية الأخرى.

وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيانها، أنها تضع أنظمة قوية للإشراف والمراقبة والتقييم بحيث يتم استخدام المساعدة الأمريكية فقط من قبل أولئك الذين تستهدفهم.