تعد الصناعة المصرية جزءًا لا يتجزأ من البناء الاقتصادى المصرى فتساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح ما بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي.
دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، كشفت أنه بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 16.8% خلال العام المالى 2021/2022 ليبلغ نحو (982 مليار جنيه)، وهى أقل من نظيرتها على المستوى العالمى البالغة 27.6%.
وتراجع إجمالى الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعة فى العام المالى 2020/2021 ليسجل 70.9 مليار جنيه مقابل 80.1 مليار جنيه فى العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 11.5%، وتمثل نسبة الاستثمارات الصناعية نحو 5.9% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، ويستوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالى العمالة.
حققت صادرات السلع تامة الصنع نموًا قدره حوالى 25.02% خلال الفترة (2016/2017 حتى 2020/2021) لتسجل أعلى مستوياتها خلال العام المالى 2020/2021 عند 11.29 مليار دولار مقابل 9.03 مليار دولار سجلتها خلال العام المالى 2016/2017.
وحقق القطاع الصناعى معدل نمو وصل إلى 6.3% عام 2019/2020 ، واحتلت الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص المصدرة خلال الفترة (2018- 2021) بإجمالى 51.2 ألف رخصة.
