قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حماية "حل الدولتين" تتطلب موقفا دوليًا يجبر إسرائيل على وقف الاستيطان وتهويد القدس وجميع أشكال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.
ورحبت الوزارة، في بيان صحفي، بالمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها ورفضها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف إيمتار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك، وقرار وزير جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة.
لكن الوزارة رأت أن هذه المواقف لا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي في وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه، خاصة أنها تندرج في إطار النمطية التقليدية لردود الفعل الدولية التي تكتفي بعبارات الإدانة والتعبير عن القلق دون أن ترتبط بإجراءات وتدابير عقابية في حال عدم التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، أو عدم تراجعها عن تلك القرارات الاستعمارية.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع تلك الصيغ التي لا تقترن بضغوط حقيقية تجبر الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين ومخاطرها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة