تحدث أحمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي للاستثمار، خلال مشاركته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عن ملف الاستثمار في مصر، حيث قدم عددًا من المقترحات التي تضمن ضرورة التوسع في الاستثمارات الأجنبية في مصر، كأحد أهم السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وشدد على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي بغرض التصدير هو من أهم موارد العملة الأجنبية ، مشيرًا إلى ضرورة أن تسعى إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي والتوسع في التصدير بكل أشكاله .
وقال خلال كلمته، إنه لا بد من وضع خريطة واضحة للاستثمار في مصر، تتضمن فرص استثمارية حقيقية ومدروسة ومرتبطة بالخدمات المقدمة من الجهات المختلفة، مع تبسيط الإجراءات هو بداية الطريق للانطلاق نحو استثمار واعد.
وقدم عددًا من المقترحات، أبرزها توحيد التشريعات وجهات التعامل مع استقرار تلك التشريعات، بجانب العدالة الضريبية لما لها من أثر كبير في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك ضم الضريبة التكافلية إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تحتسب من صافي الربح.
وفيما يتعلق بمجال الصناعة، قال إن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار توفير الطاقة بأسعار تنافسية سواء للكهرباء والمياه والغاز وللصناعات التي توجه للتصدير وتوفير العملة الأجنبية، مع منح الأراضي بدون مقابل أو بحق انتفاع بشرط إنشاء المشروعات بغرض التصدير، وتوفير عملة أجنبية أو ضخ رأس مال مباشر بعملة أجنبية، وتشغيل حجم معين من العمالة المدربة للقضاء على البطالة أو الحد منها وهي بالفعل في تناقص مستمر.
وفي إطار تحجيم إهدار موارد الدولة من العملة الأجنبية، قال إنه يجب عمل دراسة شاملة للواردات بكافة صورها وإعادة النظر في الواردات التي يمكن تصنيعها في مصر بمكونات محلية، ة وقد يتطلب ذلك تشجيعًا من الدولة في صورة حوافز ضريبية للمنتجين المحليين أو تشجيع المستثمرين الأجانب في مجال الصناعة للتوسع في التصنيع المحلي بأكبر قدر ممكن من المكون المحلي في منتجاتهم بدلا من استيرادها لتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان.
وشدد على ضرورة التوسع في وضع حوافز تصديرية حقيقية والتوسع في برامج المساندة مع زيادة نسب المساندة لبعض الصناعات وعلى رأسها صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنمية وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع ودعم الشركات المصرية على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.
وعلى صعيد قطاع التطوير العقاري، طالب بدعم تصدير العقار المصري وهو أحد أكثر الحلول الهامة لتوفير العملة الأجنبية للاقتصاد، خاصة وأن السوق المصرية سوق واعدة جدًا لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف الجنية هو ميزة تنافسية، يجب استغلالها، بجانب توافر برامج التمويل الأخضر بالعملات الأجنبية لمشروعات محلية مع إمكانية السداد بالعملة المحلية، وكذلك إتاحة العمل بنظام حق الانتفاع سواء للأراضي أو للوحدات مع السماح لصناديق استثمار أموال المعاشات وصناديق التأمين الخاصة الأجنبية او المحلية للانتفاع بهذا النظام والاستعانة بمطورين محليين لتنفيذ وحدات سكنية أو إدارية.
كما أكد أهمية تدريب الكوادر العاملة من المهندسين والفنيين بشركات المقاولات لتتناسب مع الخبرات العالمية المطلوبة لتقديم خدمات المقاولات خارج مصر، مع عمل دور وزارة المالية في تسهيل إجراءات الجمارك وتخفيض الرسوم في نقل المعدات، وزيادة التعاون بين اتحاد المقاولين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الخارجية وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، الراغبة في التوسع خارجياً، مع خلق كيانات وتكتلات كبيرة تحصل على تصنيفات دولية تزيد من حصتها في المنافسة بالأسواق العالمية.
في مجال البترول، و الإسراع في مراجعة الاتفاقيات الحالية مع الشركات الأجنبية للوصول إلى معادلة عادلة، ما يشجع المستثمر على الاستثمار وينتج عنه زيادة في إنتاج بترول وغاز جديد يوفر لمصر كميات كافية للحد من فاتورة الاستيراد، لذلك لابد من الإسراع فى مراجعة كل الاتفاقيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة