أكد النائب محمد الجارحى، خبير اقتصادي في مجال الصناعة والاستثمار، وعضو مجلس النواب، إن الصناعة هى المحرك الرئيسى للتنمية.
وتابع الجارحى: "الدولة بذلت جهود كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات، مقترحا تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضى التابعة لها
وأشار الجارحى، إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضى، منوها أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الانفاق الحكومى خلال السنوات الماضية، مما جعلها تكلف المستثمر وتحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية، مطالبا ضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال لها.
وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة فى ادارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر، وتبنى سياسة جمركية تفضيلية تسهم فى تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلى محل المنتج المستورد، وايجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنية المصرى مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغير ة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 سنة 2020، موجها الشكر للمنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار على الجهود المبذولة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادى، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.
