وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، والذى ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، علي مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2024.
يأتى ذلك بعد استعراض المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تفاصيل الموازنة، حيث تبلغ الموازنة الجديدة 69 مليون و651 ألف جنيه، مقابل 57 مليون و 815 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2022/2023، مشيراً إلى أن صافى ربح العام من المُتوقع أن يبلغ نحو 13.65 مليون جنيه، خلال العام المالي الجديد مقابل 13.3 مليون جنيه العام السابق.
وخلال الاجتماع، تساءل النائب عمرو القطامى عضو لجنة الطاقة والبيئة حول ارتفاع مصروفات الموازنة، ومنها ما يصل إلى 2 مليون لصالح بند الإعلام فقط، في حين لم يسمع النواب كثيرا عن أنشطة الجهاز، وتخصيص مصروفات للنقل والانتقالات والاتصالات تزيد عن مليون جنيه و25 مليون خدمات أخرى، ليعلق المهندس كارم محمود بتأكيده أن "معدل المصروفات معقول وهو معدل سنوى ومعدل المرتبات أيضا ليس كبيرا بمتوسط 16 ألف جنيه".
وتعقيبا علي حديث النائب عبد الباقي تركيا، حول ارتفاع أسعار الغاز مؤخرا، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر من زخم في هذا المجال، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إن الفترة الماضية شهدت الأسعار زيادة في الأسواق ، لاسيما مع الأزمة الدولارية غير أن حاملات توصيل الغاز التي يتم تركيبها جميعها مستورد من الخارج، مما يكبد الدولة مبالغ باهظة.
واستكمل المهندس كارم محمود حديثه بالتأكيد أن هناك لجنة تضم الجهاز ووزارة البترول وكافة الجهات المعنية، التي تدرس بشكل مستمر الوضع الحالى لسوق الغاز، وتضع السعر ويطلع قرار التسعير في ضوء ضوابط محددة، ولا يتم الأمر عشوائيا.
وحول ما أثير من النواب حول أهمية تشديد الرقابة علي أنابيب الغاز الطبيعي، التي يكون بعضها نصف فارغ ويباع للمواطن علي ذلك، أوضح "كارم محمود"، أن هذا الأمر لا يقع ضمن دائرة اختصاص الجهاز، إذ أنه يتعلق بكل أنشطة الغاز ولكن ليس كل المسال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة