أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته بالحبس للتخلف عن سداد 20 ألف جنيه متجمد نفقة عن 4 شهور، لتؤكد:" زوجى هجرنى، وطردنى من شقة الزوجية وتزوج بها، ورفض الإنفاق على أطفاله، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وسبنى بأبشع الألفاظ وأنهال على بالضرب".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق على أطفاله، ويتجاوز دخله سنوياً مئات الآلاف، ولكنه يرفض رعاية أطفاله، لأضطر إلى ملاحقة للإنفاق على أولادى، بعد أن قمت خلال الشهور الماضية لبيع مصوغاتى حتى أستطيع أن أجعل أولاده يعيشوا فى نفس المستوى المعيشى الذين اعتادوا عليه".
وتابعت الأم لطفلين أمام محكمة الأسرة: "تخلف زوجى عن تحمل المسئولية، وتهربه من سداد متجمد النفقات، ورفض عودتى لمسكن الزوجية، وتزوج من أخرى وعندما طالبته بحقوقى ادعى نشوزى، مما دفعنى لملاحقته بدعاوى حبس، بعد فشل كافة الطرق لحل الخلافات وديا".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
