طالب راضي شامخ عضو مجلس محلي سابق، إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور والمتعلقة بالإدارة المحلية وتحديدا المادة 180، مؤكدا أن هذه المادة يصعب تطبيقها من الناحية العلمية، فهي لا تتماشى إلا مع القوائم المغلقة والمطلقة، ولا يمكن تطبيقها في النظام الانتخابي الفردي أو نظام القائمة النسبية.
وأوضح شامخ، أن في هذه المادة تم التمييز فيها بين أبناء الشعب المصري، ولم يراعي الطبيعة الجغرافية والاجتماعية والعرقية، وأنه من الممكن أن يتم تعديل هذه المادة كالآتي:
أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام المباشر لمدة 4 سنوات، بشرط ألا يقل سن المترشح عن 21 عاما ميلاديا، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح الأخرى، على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن 35 عاما والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين تمثيلا مناسبا حسب طبيعة المحافظة.
وتم يتم وضع مادة في الدستور تنص على تعريف من هم العمال والفلاحين، حيث أنه مازال تعريف الفلاحين تعريفا واسعا، فترى في بعض الدوائر لواءات وذي مهن عليا يخوضون الانتخابات تحت مسمى الفلاحين.
وطالب شامخ، أيضا باستمرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي تم الموافقة عليه في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتم عرضه في الجلسة العامة وقوبل بالرفض، وهو المجلس الذي ينص عليه القانون رقم 43 سنة 1979، ويرى أن يكون مكونات المجلس 5 مكونات بخلاف الوحدة الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، يكون القرية أو المجلس الشعبي المحلي للقرية يتكون من 16 عضوا على الأكثر وألا يقل تمثيل القرية الأم بعضوين ويقابله في الجانب التنفيذي رئيس الوحدة وهيكله التنظيمي، وأن يكون المجلس الشعبي التنظيمي للأحياء مشكلا في كل مجلس شعبي محلي في كل قسم إداري بثمانية أعضاء أما إذا كان يضم المقر من قسم إداري يمثل 12 عضوا ويقابله في الجانب التنفيذي هيكله الوظيفي، وبأن يسمح للوحدات الصناعية أن تكون لديها مجالس محلية منتخبة إذا كانت تمتلك كتلة تصويتية من 3 ألاف ناخب فيما أكثر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة