"اليوم السابع" تواصل ندواتها عن الحوار الوطنى: الأحزاب السياسية تكشف رؤيتها للنظام الانتخابى..مستقبل وطن:استحالة تطبيق القائمة النسبية..إرادة جيل: ندعم القائمة المغلقة..والشعب الجمهورى منفتح على أى نظام انتخابى

النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

 

تحدث النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ، عن التحديات التى تواجه الأحزاب السياسية قائلا: «إذا تحدثنا عن رأى الحزب الذى أمثله - مضافا إليه رأيى الشخصى - فيمكن القول بأنه إذا أردنا أن نقيم بيئة مناسبة للأحزاب، فإنه - فى اعتقادى الشخصى - أن البيئة تغيرت، بمعنى أنه قبل 2011 كان هناك تضييق متعمد، حتى لا تكون هناك قوة أخرى غير الحزب الوطنى، وهذا رأيى الشخصى بعد خبرة 35 عاما، فى العمل السياسى والحزبى، ما جعل الحياة السياسية بدون روح، بخلاف أن هذا التضييق كان باعث إحباط للأحزاب، وبالتالى إذا كانت هناك إرادة لأى حزب للعمل، كان يصاب بالإحباط، لأن فى النهاية هناك انتخابات».

 

 

وتابع: «الانتخابات كانت بالبطاقة الحمراء، فما العمل؟، وهذا ما قتل الحياة الحزبية قبل 2011، وتغير الأمر وحدث انفتاح سياسى بعد 2011، وأصبح تكوين الأحزاب بالإخطار، وكل 5 آلاف شخص يمكنهم تكوين حزب، إلى آخر كل التسهيلات التى جرت، لذلك نحن الآن أمام وجود أكثر من 100 حزب فى مصر، لكن هنا يوجد سؤال: لماذا لدينا كل هذا العدد من الأحزاب؟ وهل جميعها لديها رؤية مختلفة؟ وهنا يمكن القول إن المجلس العسكرى فى ذلك الوقت - خلال الفترة الانتقالية - ارتأى أن كل حزب ورئيس حزب، يحق له الحديث بشكل رسمى معه، لذلك نستطيع القول إن هذا أثرى الحياة الحزبية والسياسية».

 

واستكمل: «الوضع حاليا، الأحزاب والسياسة مثل طالب يواجه امتحانا، كل 5 سنوات، سواء على انتخابات نواب أو شيوخ أو محليات، هناك طالب سيجتهد على مدار الـ 5 سنوات، وآخر سيتكاسل، الأول لن تفرق معه الكيفية التى ستأتى عليها أسئلة الامتحان، والأخير لن يعجبه أى نظام للامتحان، ومن خلال الخبرة السياسية، فإن التنظيم يأتى قبل الشعبية، فيمكن أن تكون للحزب شعبية كبيرة، لكنه يفتقر للتنظيم، فلا يستطيع تحويل شعبيته وترجمتها فى صندوق الانتخابات، بينما العكس صحيح، فربما يكون هناك حزبا لديه القدرة على التظيم، بينما يفتقر إلى الشعبية، لكنه يستطيع ترجمة ذلك فى صندوق الانتخابات، لأن السياسة فى النهاية هى الصندوق الانتخابى، إنما من حق الأحزاب المطالبة بتوفير البيئة السياسية، حتى يتمكن من المنافسة، سواء عقد الاجتماعات داخل المقرات أو الندوات... إلخ، وكذلك الإشراف القضائى، الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرا، قبل انطلاق أولى الجلسات الرسمية للحوار الوطنى، وهو ما كان له بالغ الأثر، لدى جميع القوى السياسية والحزبية»، موضحا أن الدور على الأحزاب، أكثر مما هو على المناهج الحزبية.

 

وعن النظام الانتخابى «القائمة المغلقة أو النسبية»، الذى كان هو محور الجلسة الأولى للمحور السياسى بالحوار الوطنى، هل هو العامل الرئيسى لتقوية الأحزاب فى الشارع؟ وما هى آليات تمويل الأحزاب؟

 

أكد حسام الخولى، أن حزب مستقبل وطن وأغلب الأحزاب، أعلنت رأيها، بأن نسبة 50% قائمة مغلقة، و50% فردى، كما أن القائمة المغلقة توجد بها نسبة 5% كوتة، لذلك تطبيق النسبية يواجه استحالة فى تنفيذه على أرض الواقع، خاصة أن ما يجرى فى انتخابات مجلس النواب، يختلف كثيرا عن الشيوخ، وذلك لاختلاف عدد النواب داخل غرفتىّ البرلمان، خاصة أن عدد أعضاء الشيوخ 300 عضو، منهم 100 بالتعيين، فضلا عن نسبة الكوتة به، كذلك الأمر فى مجلس النواب.

 

أما عن آليات تمويل الأحزاب، أوضح «الخولى»، الأحزاب السياسية منذ نشأتها وحتى الآن لديها تمويل، فالمال السياسى، هو مصطلح ليس «عيبا»، ويتم تحويره لأجل إفزاع المواطنين، إنما هو أمر مشروع، مشيرا إلى أن أى عمل سياسى، يحتاج إلى الأموال للإنفاق على نشاطاته، وهذا مطبق فى جميع دول العالم، وقال: «لو هتركب يافطة على مقر الحزب فقط، ده بيحتاج فلوس، الفعاليات تحتاج فلوس، إيجار المقر يحتاج فلوس، فلازم يكون فى فلوس، لكن ما هى الضوابط؟».

 

وتابع: «هنا سأتكلم عن رأى حزب مستقبل وطن، لدينا بعض المحاذير على بعض الآراء فى مسألة تمويل الأحزاب، ومنها على سبيل المثال تلقى التبرعات من الأشخاص العادية وليست الاعتبارية، وكذلك تبرعات الجهات الاعتبارية مثل الشركات، فإذا افترضنا مثلا أنا كحزب الأغلبية لدى مصالح مع أحد الأشخاص أو إحدى الشركات، فبالتالى هطلب التبرع للحزب، أكثر من أى حزب آخر»، مشددا على أن القوانين التى يتم تشريعها لا تفصل لحزب مستقبل وطن، إنما لتلائم وتناسب أى حزب سواء حاليا أو مستقبلا، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح آخر بالسماح للأحزاب بإنشاء شركات استثمارية، وقال: «إذا افترضنا - جدلا - أن أحد الأحزاب أى كان مسماه، حصل على عملية من إحدى الشركات، أليس من الممكن التشكيك فى نزاهة هذا الحزب؟ ويتم اتهامه بأن المسألة كانت بها علاقة سياسية بين الحزب والشركة؟ كأن تكون مناقصة تم إرساؤها على شخص محدد، وما إلى ذلك من شبهات، هذا وارد جدا، ألن يتشكك المواطن ذاته ورجل الشارع فى نزاهة الأمر؟ هذا أمر وارد»، موضحا أنه يمكن التوافق بين الأحزاب على آليات تضمن تمويل الأحزاب، لكن بطرق بعيدة عن الشبهات ولا تثير رجل الشارع ولا تكون مدخلا للفساد، ويقبلها المواطن، ويمكن أن تتحملها الدولة فى ظل ارتفاع الأسعار وغيرها من المتطلبات التى يحتاجها الحزب ليضمن استمراره وتنفيذ برامجه.

 

وأكد، أن حزب مستقبل وطن، يؤمن بضرورة توفير التمويل اللازم داخل الأحزاب، لكن بضوابط محددة، وآليات محكمة لا تسمح بأى ممارسات غير مشروعة، أو ملتفة على القوانين، كذلك توافر آلية المنافسة الجدية وتكافؤ الفرص بين الكيانات الحزبية.

 

 

الدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وأمين محافظة البحيرة بالحزب

 

ويؤكد الدكتور محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، وأمين محافظة البحيرة بالحزب، أن الأحزاب تعبر عن كل أطياف المجتمع، وهو ما يؤمن به الحزب ويحرص على التواجد بشكل كبير على مستوى الشارع، كما يعتمد أهمية التعاون مع الأحزاب الأخرى لتنظيم فعاليات تلتمس مع المواطن وتوفر احتياجات المواطنين ومن بينها قوافل طبية وغيرها، معتبرا أن الحوار الوطنى منصة لتبادل الرؤى حتى الخروج بمخرجات تفيد الوطن.

 

وأضاف «صلاح» أن قوة الحزب تستند لما لديه من وحدات حزبية فى المحافظات المختلفة وهى الآلية الرئيسية فى تنفيذ خدمات المواطن المقدمة وهناك حرص ومتابعة متكاملة لتلبيتها، مؤكدا أن وجود «المحليات» ستسهل مهمة تلبية الخدمات للمواطن أكثر مع البرلمان، مشيرا إلى أن خوض الانتخابات على مستوى غرفتى «النواب والشيوخ» بالقائمة النسبية سيكون صعب الوفاء من خلالها بالاستحقاقات الدستورية للفئات المختلفة باعتبارها ضمانة لوجود كل من المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمسيحيين وكل الفئات التى نص عليها الدستور، وهو ما يجعل القائمة المغلقة هى الأفضل طبقا لأحكام الدستور.

 

 

وأوضح أن حزب حماة الوطن قدم مذكرة بناء على ورش عمل قامت على تقييم الوضع الحالى، موضحا أن الحزب فوجئ بأن القوائم الاحتياطية بها إشكالية كبيرة لقيام مرشحين بترشيح أسماء بديلة عنهم دون تدقيق بانتماءاتهم أو خبراتهم، لذلك اقترحنا أهمية أن تكون تلك القوائم ممثلة عن الحزب وبترشيح منه، وليس طواعية من كل مرشح بالقائمة الأساسية، وذلك بهدف التدقيق فى الشخصيات المختارة، وضمان تأهيلها حال زوال العضوية عن المرشح الأساسى لأى سبب، كما طرحنا بالمذكرة مزدوجى الجنسية وتم التأكيد على ضرورة تمتع المرشح بالجنسية المصرية منفردا.

 

وأكد أن الحزب وضع مقترحاته بشأن تمويل الأحزاب منها ممارسة أنشطة اقتصادية لصالح الحزب بخلاف التبرعات، مشددا على أن مجلس الشيوخ لديه أدواته المهمة والمؤثرة من بينها الأثر التشريعى لبعض القوانين وهناك قوانين انتصرنا فيها للدستور والشعب منها رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وما يتعلق بمجانية التعليم، والثانوية العامة.

 

وأشار إلى أن الحزب يعتبر انتخابات المجالس الشعبية المحلية، استحقاق دستورى، ولكن توقيت إجرائها أمر ليس خاصا بى كحزب، مؤكدا أن مصر قادرة على خوض أى انتخابات رغم التحديات المحيطة بتوترات المنطقة، مشيرا إلى أن المجالس الشعبية المحلية تعد رقم واحد فى الوفاء بالعملية الخدمية وتدعم مكانة الأحزاب بقوة، ولكن الانتظار لمخرجات الحوار الوطنى ضرورة لتكون لدينا قاعدة توافقية.

 

وقال إن اختيارات المرشح فى المحليات ركيزة رئيسية لتكوين انطباع إيجابى عن الحزب وبالتالى اختيار كوادره لا بد وأن تكون بعناية ودقة، لافتا إلى أن الحزب دائما مستعدون لأى انتخابات ولديه قاعدة فى كل المحافظات بمنظومة دقيقة ولدينا قاعدة بيانات جاهزة ومصنفة طبقا للتخصصات، كما أننا نحرص فى لجان الحزب على تمثيل كل الفئات.

 

 

النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 

وتحدث النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهورى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: فى البداية أشكر «اليوم السابع» على سلسلة الندوات التى يعقدها بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى وتحويله لمنبر للأحزاب السياسية، هذا بجانب أن دعوة الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية للحوار الوطنى، تسببت فى حالة حراك سياسى فى الشارع المصرى لم يشهدها من قبل، واندلعت المناقشات الجادة بين جميع طوائف المجتمع، وهناك مساحة استماع للرأى والرأى الآخر يمكن من خلالها الخروج برؤى وحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ.

 

وأضاف «عمارة»: بالرجوع للفترة الماضية، نجد أن الحياة السياسية قبل 2011 عانت من ركود تام وبعد 2011 إلى 2014 حدث حالة من التغيرات نتج عنها وجود أكبر من 104 أحزاب، المفعل منها وفقا لقانون الأحزاب نحو 93 حزبا وبعد 2014 تم حظر عدد من هذه الأحزاب التى شاركت فى أحداث العنف وعلى رأس هذه الأحزاب، حزب الحرية والعدالة الإخوانى، واستمر هذا الحذر وأصبح ضمن أدبيات المشاركة فى الحوار الوطنى هو عدم مشاركة أى فصيل شارك أو حرض على العنف.

 

 

وتابع: هناك حالة من الحيرة بين القوى السياسى وهى ما دور الأحزاب؟ هل الوصول إلى السلطة؟ أم غير ذلك؟ وهنا تجارب ناجحة فى المشاهد السياسى منها على سبيل المثال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى استطاعت أن تجمع نحو 25 حزبا سياسيا ذات توجه مختلف تحت مظلة واحدة، كذلك أنها استطاعت أن تعزز دور الشباب وتعمل على خلف مساحة مشتركة بين الكيانات السياسية والحزبية حيث يمكن أن نتطلق عليه أنها نواة للحوار الوطنى استطاعت أن تجمع الرأى والرأى الاخر تحت كيان واحد وخلق مساحة مشتركة.

 

وقال النائب محمد عمارة: بالنظر إلى ما تحتاجه الأحزاب نجد أن الأحزاب بحاجة لقانون جديد ينظم دورها، خاصة أن القانون الحالى مر على إنشائه أكثر من 45 عاما، وأغلب مواده لا تتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية الحالية، خاصة أنها أصابها التقادم ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، نحن نحتاج إلى ثورة تشريعية فى العديد من القوانين والتشريعات المنظمة تتناسب مع طبيعة المرحلة والإنجازات التى تقوم بها الدولة، وتتطرق إلى التحديات التى تواجه الدولة، سواء فى الداخل أو الخارج، وهذا ما ينادى به مجلس الشيوخ، وبعض الجهات خلال جلسات الحوار الوطنى، كما تحتاج الأحزاب لمعرفة دورها بشكل محدد، وحقيقى، مع التفرقة بين دورها الخدمى والتشريعى والرقابى، وأن تدرك طبيعة مهامها كونها حلقة الوصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، المختلفة، وبالتالى هذا سيأتى من القوانين الجديدة التى سيتم تطبيقها، حيث تحتاج الأحزاب إلى تمويل، واسمح لى هنا أن أوضح دور المالى السياسى فى عمل الأحزاب، حيث دائما ما ينظر للمال السياسى نظرة سيئة، وهذا غير صحيح، حيث نجد أن هناك العشرات من التجارب فى الدول الديمقراطية تعتمد على المال السياسى، فمصطلح المالى السياسى، مطلح صحيح، ولكن هناك فارق بين استخدامات هذا المال، مثل الرشاوى الانتخابية، وهى طريقة مرفوضة تماما، وهناك سننتقل إلى مرحلة قضية أخرى وهى قضية تمويل الأحزاب ومناقشة مصادر تمويل الأحزاب، وهل سنرجع لما كان معمولا به فى الماضى؟ أقصد تجربة تمويل الحكومة للأحزاب، وهى تجربة معمول بها حتى الآن فى بعض الدول، أم سيتم الاعتماد على التبرعات؟ كل هذه القضايا مطروحة على الحوار الوطنى، وهى فرصة للأحزاب أن تقدم رؤيتها، وتتم مناقشتها، للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة والحياة الحزبية فى مصر.

 

وتابع: وبالنظر لتجارب بعض الدول نجد أن هناك العديد من الدول تقوم فيها الحياة الحزبية على تمويلات ونحن فى مصر لدينا العديد من التجارب السياسية والحزبية، عمرها أكثر من 100 عام، فنجد أن هناك دولا مثل إسبانيا وألمانيا وفلندا وإيطاليا، وغيرها من التجارب فى دول أخرى، يسمح لها بتمويل الأحزاب المنفتحة سياسيا، وهنا نؤكد أننا بحاجة لإجراءات استثنائية تتماشى مع طبيعة المرحلة، وخلال الفترة الماضية أطلق حزب الشعب الجمهورى دعوة لأماناته فى مختلف المحافظات، لمناقشة محاور الحوار الوطنى، والاستماع لكل الآراء حول الملفات المطروح، وهذا بهدف الوصول إلى رؤية شاملة من جانب الحزب، وهو ما تم بالفعل وتم تقديم رؤية الحزب مبنية على دراسات ومخرجات وبالفعل تم تدشين 19 لجنة داخل الحزب، بالتوازى مع اللجان التى شكلها مجلس أمناء الحوار الوطنى، بحيث تكون هناك رؤية فى كل لجنة موجودة داخل الحوار الوطنى وتقدم رؤيتها وفقا لتخصصها.

 

وقال: كذلك نؤكد أن الحوار الوطنى هو حوار شعبى وليس حوارا نخبويا، أى أن جميع القوى مشاركة فيه، ونتج عن هذه المشاركة الواسعة وجود نحو 119 قضية تم إدرجها فى جدول أعمال الحوار الوطنى، وفيما يخص التشريعات التى تحتاج لتعديل نجد أن هناك عددا من القوانين المهمة، منها قانون المحليات حيث لا توجد محليات منذ 2008 وهناك تحد آخر فى هذا الشأن، وهى النسب التى حددها الدستور، كذلك نؤكد أن الحزب لديه من المرونة فى الوصول إلى أى نظام انتخابى، ما يتماشى مع الدستور ويختار الفئات المحددة، ويكون محل توافق سياسى، لكن لا بد أن نؤكد أن القائمة المغلقة هى الأنسب فى المحليات، وهذا هو دور الحوار الوطنى الذى يسهل الوصول إلى رؤية مشتركة مع مختلف القوى السياسية، وهنا نعلن أن حزب الشعب الجمهورى لديه رؤية كاملة فى القوانين المنظمة للانتخابات تعالج المخاوف والمحاذير الموجودة فى الشارع، وأيضا تتماشى مع ما نص عليه الدستور، كذلك اختيار الأكاديمية الوطنى للتدريب ضمن الحوار الوطنى يعكس رؤية الدولة فى تعامل مع الملفات بشكل علمى وأكاديمى هو ما نثمنه فى ظل الاعتماد على العلم فى اتخاذ القرارات.

 

 

اللواء الدكتور محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل وعضو تحالف الأحزاب المصرية

 

قال اللواء الدكتور محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبا سياسيا، إن التحالف يشهد تنظيما قويا، وبه مجموعة من الأحزاب لديها برامج تجذب المواطنين للانضمام إلى التحالف، فمشاركة التحالف فى الحوار الوطنى أمر مقدر، وتساهم فى إنجاح الحياة السياسية الحزبية فى مصر، وسيكون لهذا التحالف مستقبل سياسى كبير خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن موضوع القائمة الانتخابية، هل هى نسبية؟ أم مغلفة؟ نحن كتحالف مع القائمة المغلقة، ومع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، والشيوخ، لأنه يساهم فى توسيع دائرة المشاركة الحزبية فى الحياة السياسية.

 

 

واستطرد «الفحام» أن القائمة المغلقة هى التى يجب أن يتم عليها انتخابات المجالس الشعبية المحلية، لمنع تسلل عناصر من الممكن أن تعرقل الحياة السياسية المصرية.

 

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل، إلى أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، لذلك يعتبر قطاع السياحة أحد القطاعات المهمة التى تؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد المصرى وذلك لاعتباره من أبرز موارد العملات الأجنبية بالإضافة الى ارتباطه بالعديد من الخدمات الأخرى، كالسفر والنقل والفنادق وما يمثله ذلك من توفير فرص للعمل والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ورأس المال السوقى فى البورصة المصرية، ومن هذا المنطلق وتحديدا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية كان الارتقاء بهذا القطاع يأتى على رأس أولوياته واهتماماته للسعى إلى زيادة عائداته وتعظيم إيراداته الدولارية، وها نحن نرى ثمار اهتمام سيادته بهذا الملف حيث تجاوزت إيرادات العائد السياحى خلال عام 2022 الـ12 مليار دولار، وتسعى الدولة خلال عام 2027 إلى الوصول بهذا الرقم إلى 30 مليار دولار بإذن الله.

 

وأوضح «الفحام»، أنه هناك العديد من العوامل الخارجية والداخلية التى تعرض لها العالم والدولة المصرية التى أثرت سلبيا على هذا الرافد المهم، من روافد الدخل القومى للبلاد، نذكر منها على سبيل المثال جائحة كورونا، وما استتبعها من انعزال دول العالم عن بعضها البعض، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، ومالها من تداعيات اقتصادية هائلة أثرت على المزاج العام والشعور بالأمان فى معظم الدول المحيطة بمناطق النزاع، ثم جاءت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى أثرت سلبيا على إقتصادات أكبر دول العالم، بل وأدت الى إفلاس العديد من بنوكها، وترتبت على ذلك زيادة فى أسعار معظم السلع، بل والعملات الأجنبية والذهبية، وهى عوامل كان لها الأثر الأكبر على قطاع السياحة فى مصر بصفة خاصة، يأتى هذا فى الوقت الذى كانت بلادنا تعانى فيه من الإرهاب الأسود وتواجهه بكل ما أوتيت من قوة، إلى أن وصلنا حاليا بفضل الله وتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدرجة التى من الممكن أن نقول إننا بالفعل حققنا المستهدف فى القضاء على الإرهاب بكل صوره، وهو الأمر الذى شهد به العالم، وبدأ يستقر فى وجدانه أن مصر عادت بالفعل بلد الأمن والأمان والاستقرار، وإنها أصبحت مقصدا سياحيا معتبرا نشعر به جميعا حاليا ونشاهده فى الأماكن السياحية ونسب إشغال الفنادق والحركة التى تقوم بها شركات السياحة المختلفة.

 

وأكد أننا - كمصريين - لسنا فى حاجة إلى تأكيد أن مصر تحتضن الآلآف من المواقع الأثرية والتراثية التى تجعلها قبلة للزائرين والسائحين من مختلف دول العالم بجانب المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الترفيهية والشاطئية والعلاجية، وها نحن نترقب الافتتاح العالمى للمتحف المصرى الكبير بعدما تم افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية، وهما من المشروعات التى ساعدت على الترويج الأمثل للتراث الثقافى والتاريخى المصرى، وكذا إعادة صياغة الخريطة السياحية فى مصر.

 

وقال نائب رئيس حزب إرادة جيل: لعل من أبرز المحطات التى تؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا القطاع، اهتمامه بملف تدريب وتأهيل العاملين به والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة منظمة السياحة العالمية، وهو الأمر الذى دفع المنظمة إلى زيادة تعاونها مع مصر، بل إن الأمين العام لتلك المنظمة العالمية أهدى درع المنظمة للرئيس عبدالفتاح السيسى تقديرا لدعمه الفعال للقطاع السياحى من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى مصر، بما يسهم فى تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

 

وقال اللواء محسن الفحام: كما نرى أن جميع ما سبقت الإشارة إليه يندرج تحت بند إهتمام الدولة المصرية متمثلة فى قياداتها السياسية الدافعة بكل قوة وإهتمام بملف السياحة، ويبقى الدور الذى لا يقل أهمية عن ذلك وهو تنمية الوعى السياحى لدى القائمين بالعمل فى هذا القطاع سواء العاملين فى المطارات أو الفنادق أو المزارات وضرورة تضافر جهودهم لإستكمال المنظومة الرائدة فى هذا المجال والتى سوف تجعل من السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى للبلاد.

 

وأكد أن تعظيم قطاع السياحة فى مصر يعتبر عنصر من عناصر تنمية الدولة المصرية ويعتبر امتدادا للإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع وتساهم فى تحقيق جانب مهم من الدخل القومى للبلاد وبالتالى الى تحقيق الإستقرار والرخاء لها بإذن الله.