رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ما بُنى على باطل فهو باطل.. تحويل الجراجات يثير الجدل داخل أروقة المحاكم"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض فريدا من نوعه – يهم ملايين الملاك والمستأجرين للمحلات والعين ذات النشاط التجارى، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن الدفع بعدم التنفيذ فى عقد الإيجار، قالت فيه: "تعذر استصدار رخصة النشاط من الجهة الإدارية بسبب قيام المؤجر بمخالفة شروط الترخيص وجعل المقر جراجا بدلا من محلات حسب الرخصة يعد تعرضا للمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له ويحق له الامتناع عن سداد الأجرة"، حيث نزاع بين مالك ومستأجر جراح تحول لمحل، والمحكمة تُلزم بدفع الإيجار رغم تغير النشاط بالمخالفة، وتنصف المستأجر وتؤيد "الدفع بعدم تنفيذ البنود"، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة