تعمل وزارة النقل على تعظيم الاستفادة من النقل النهرى لما له من أهمية فى توفير الوقت والمال فى النقل، وكذلك قدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع مما يخفف الضغط على الطرق وتقليل التلوث، نظرا لأن له القدرة على نقل كميات كبيرة من الحاويات ما يعادل حمولات مئات من الشاحنات الكبيرة، بالإضافة إلى ربط النقل النهرى مع دول أفريقيا وخاصة الدول الحبيسة ودول حوض النيل، وخصصت وزارة النقل 4 مليارات جنيه لمشروعات النقل النهرى.
وتم إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى رقم 167 لسنة 2022 حيث يهدف القانون لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة، من خلال قيام الهيئة العامة للنقل النهرى باختصاصات كل من إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات والأطقم العاملة عليها وخطوط الالتزام للمعديات وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى فى تراخيص المراسى والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية.
وطورت وزارة النقل الطريق الملاحى القاهرة / أسوان، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية فى المسافات من كم 8 حتى كم 70 ( أسوان – كلابشة ) ومن كم 615 حتى كم 885 ( نزلة العوامر –الصف ) وجارى تطوير الرصيف النهرى بميناء وادى حلفا بالسودان وإنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل ( RIS ).
وتم تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية فى المسافة من كم صفر كم حتى كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وتطوير عدد 2 كوبرى وتحويلهم من ثابت إلى متحرك ( مسطرد – ابو زعبل ) بتكلفة 50 مليون جنيه.
كما تم تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسكندرية، حيث تم تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيرى – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس ك 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الأمنة.
وتم تطوير تطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحى، وإنشاء 2 رصيف ( 4، 5 ) على البر الغربى لترعة النوبارية بتكلفة 263 مليون جنيه.
من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن النقل النهرى يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية ويتميز عن باقى وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
ووقعت مصر اتفاقيات مع عدة دول افريقية على رأسها السودان لتعزيز النقل النهرى وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط مع دول حوض النيل من خلال مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED، حيث أكد وزير النقل أن المشروع سيمثل العمود الفقرى لمشروعات النقل الإقليمية المستقبلية بالتكامل مع الطرق السريعة والسكك الحديدية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة