تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/24، زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل صادرات متوقعة ٥.5.4 مليار دولار العام المالي الجاري مما يرفع نسبة مساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية إلى أكثر من 15%، حسبما تؤكد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وتشير "السعيد" أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري وعلى رأسها الخضر والفاكهة والترويج المكلف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تنامي طلها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا
وتوضح " السعيد" أن قطاع الزراعة أحد القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، إلي جانب جانب الصناعه والاتصالات كما سبق الذكر، وهذه القطاعات الثلاثة تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي وتستوعب ما يقرب من 40% من جُملة القوة العاملة.
وتقدر الخطة الاستثمارات الزراعية لعام 23/24 بنحو 116.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 22/23 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة