تدعم الدولة التأمين الصحى الشامل لغير القادرين والذى تتحمله الخزانة العامة للدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 يبلغ نحو 2 مليار و88 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
وأوضح تقرير حكومي أن تقديرات دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الإجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وذلك فى ضوء ما تضمنته الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامى، يقوم على التكافل الإجتماعى، وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
في حين تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الفلاحين فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألف فرد بواقع مبلغ 200 جنيه سنوياً.
