قضايا المواطن والأسرة على طاولة الحوار الوطنى..27 قضية على جدول الأعمال.. 34% نصيب لجان المحور المجتمعى من المقترحات..والمقررون يؤكدون:نسعى لمكتسبات جادة والجلسة الافتتاحية دفعة قوية ومؤشر طمأنة لمسار المناقشات

الخميس، 18 مايو 2023 01:34 م

الحوار الوطنى

إيمان على

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت جلسات المحور المجتمعى للحوار الوطنى، اليوم الخميس، وشهدت جلستين لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وعلى التوازى تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وترتبط قضايا المحور المجتمعى، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل قضايا المحور المجتمعى، فى 27 قضية، خاصة بلجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الصحة، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعى.

خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى

ويؤكد المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن اجتماعات المحور ستتم كل يوم خميس بواقع موضوعين يتم مناقشتهما على 4 جلسات، مشيرا إلى أن اليوم الأول 18 مايو سيشمل مناقشة قضية الوصاية فى الأسرة سواء مالية أو ولاية تعليمية بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، والموضوع الآخر فى لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وأشار، إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك فى طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطى وهادئ حتى الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية، مشددا أن الحوار الوطنى ليس جهة تنفيذية أو تشريعية، فإذا كانت صالحة للتنفيذ سيتم إحالتها، ومن يقرر هو رئيس الجمهورية حال تراءى له أن هذه التوصية يمكن تنفيذها.

وأضاف أن الحوار الوطنى تلقى 180 ألف مقترح ورأى على مدار الفترة السابقة، موضحا أن توزيعهم شمل 37% للمحور الاقتصادى و34% منهم للمحور المجتمعى و29% للمحور السياسى، أى أن الثلث منهم للمحور المجتمعى ما يقدر بـ60 ألف مقترح وفكرة، مؤكدا أنه تم توزيع هذه الأوراق على الـ6 لجان بالمحور المجتمعى، «التعليم، الصحة، الثقافة والهوية الوطنية، الأسرة والتماسك المجتمعى، الشباب، والقضية السكانية».

ونوه «عبدالعزيز» أن الموضوعات يتم اختيارها عن طريق مجلس الأمناء، مشددا أن بعض القضايا فى المحور المجتمعى تمس الحياة اليومية للمواطن والأسرة المصرية مثل التعليم والصحة والأسرة والزيادة السكانية، والشباب، وأيضا الثقافة والهوية الوطنية، قائلا: «هناك توصيات لا يمكن تنفيذها من أول يوم دون وجود موارد مالية تدعمها ومنها الصحة والتعليم فإصلاحهما وتطويرهما أمر مرتبط بشكل أو بآخر بخطة محددة بتوقيتات محددة وبميزانية مقترحة.. إذا كل ما نطالب به المشاركين باللجان أن أى اقتراحات لا بد وأن تضع فى الاعتبار كيفية تدبير الموارد المالية لتسمح بتنفيذ هذا المقترح».

وأكد أنه من المهم أن يكون الرأى العام فى الوقت الحالى مهيأ لاستقبال بعض التعديلات فى الأمور المرتبطة بالأسرة والعلاقات الأسرية وقوانين الأحوال الشخصية، خاصة أن الدراما فى الفترة الأخيرة أثارت موضوعات شاهدها قطاع كبير من المصريين فأصبح الرأى العام لديه بعض الجوانب التى لمس بها قصور فى بعض القوانين وتحتاج لتعديلات، إضافة إلى تغير ظروف الحياة الأسرية والتى تحتاج إلى تطوير فى بعض هذه الأمور، قائلا: «تمس قطاع كبير من الأسر فهى تعد من الموضوعات ذات الأولوية وفق رؤية إدارة الحوار الوطنى لذلك كانت فى مقدمة القضايا المطروحة».

وشدد أن توجيهاته لمقررى اللجنة تؤكد ضرورة أن تكون إدارة الجلسة تكون متوازنة وعدم الانحياز لطرف على آخر ومحاولة إدارة الجلسة بشكل من الهدوء والتوازن وإعطاء كل صاحب الكلمة الحق فى الإدلاء برأيه بوضوح وبشفافيه وارتياح، قائلا: «الوقت متاح فى حدود 4 دقائق لكل متحدث.. وفى بعض القضايا ربما نحتاج إلى ممثلين من الأزهر والكنيسة فى بعض الأمور المتعلقة بالتشريعية أو الدينية».

وأشار إلى أن موضوعات الأسرة والتماسك المجتمعى لا ترتبط بأشخاص متخصصة فقط بل تشمل أطراف تتأثر بهذه الأمور بشكل أو بآخر تعرض وجهة نظرها أو ترصد بعض الحالات، مؤكدا أن قضايا المحور المجتمعى ستكون حيوية للغاية وستكون محل اهتمام شرائح مختلفة من المواطنين وسيدلى أعمار مختلفة فى شأن موضوعاته، سهولة التحرك فى هذا الأمر يمكن أن تكون أسهل من تعديلات على مدار بعيد مثل تحسين الخدمات الصحية أو التعليمية والتى تحتاج إلى أوقات مختلفة حتى يظهر بها تطور ملموس، لكن القضايا المرتبطة بالأسرة والقضية السكانية قد يشهد قرارات سريعة، مشددا أن المحور المجتمعى سيكون به حيوية وتفاعل مع المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أنه ستكون هناك حرية فى مناقشة القضايا لأنها تهم المواطنين بعيد عن أى أمور سياسية قد يشعر البعض أنه لا يرغب التدخل فيها.

الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية، إن الزيادة السكانية يجب أن تناسب خطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبئا ومعوقا لثمار التنمية، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، تقوم على وعى الوطنين وأيضا مجابهة مشكلة التنمية، ليكون المواطن شريكا منتجا بها وليس فقط متلقيا، والاستفادة مما لدينا من رأس مال بشرى ورفع خصائصه.

وأضافت «عبيد» أن اللجنة تستهدف وضع رؤى ترتبط بتغيير نمط معيشة المواطن الذى يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشى منتج، منوهة بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب بجانب العمل على تبنى الدولة للعديد من السياسات التى سوف تساهم بدورها فى تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، خاصة أنه كلما تطور الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل.

وأكدت أن اللجنة قامت بتقديم خطتها وأهم المحاور التى سيتم مناقشتها، موضحة أنه سيتم من خلال جلسات الحوار الوطنى الوصول لحلول ومقترحات وتوصيات بشأن مشكلة الزيادة السكانية التى تعانى منها الدولة، ولكن تنفيذ هذه التوصيات يتحدد وفق رؤى الدولة وطبيعة ظروفها وما ترتأيه مناسبا للمرحلة الحالية لتترجم فى صورة قرارات أو تشريعات.

ولفتت إلى أن القضية السكانية بالفعل تحد كبير للدولة المصرية، حيث تشتبك مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى، وغيرهما من القطاعات بما لها من تأثير محورى عليها فى التهام جهود التنمية، موضحة أن مصر من الدول التى لديها استراتيجية وطنية للسكان وهو ما سنعمل عليه فى تطوير وتحديد المطلوب تشريعيا وإجرائيا.

وأضافت مقرر لجنة القضية السكانية، أن مواجهة الزيادة السكانية شهدت طرح الكثير من الرؤى على مدار السنوات الماضية، ولكن هناك حاجة لوضع أفكار قابلة للتنفيذ وحلول مبتكرة تسهم فى الحد منها والتنظيم الصحيح للأسرة، مؤكدة أنها ستعمل على وضع كل الاقتراحات واستيعابها خلال المناقشات بمائدة الحوار سعيا لبلورة رؤية تخدم المواطن والوطن.

ولفتت إلى أن الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين بجانب المستوى التعليمى والصحى لديهم سيجعلهم أمام اختيارات أخرى غير تعدد الإنجاب، الأمر الذى سيجعلهم يفكرون بشكل أكثر إنتاجا مما يعود بالنفع على الدولة، موضحة أن السياسات الاقتصادية يمكنها تغيير نمط معيشة المواطنين ونقلها إلى نمط أفضل يمكنه من التبصر بمدى أهمية الأسرة، والسياسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وهناك الصحة الإنجابية ومكانة المرأة فى الأسرة.

النائب أحمد عاشور المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية

ومن جانبه يؤكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، إن القضية السكانية متشابكة مع جميع القضايا الموجودة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تأكل ما يحدث من نمو، كما أن معدلات الزيادة غير منضبطة.

وأضاف أنه ستتم مناقشة القضيه السكانية على 4 مراحل، الأولى تشخيص القضية السكانية لأنه يوجد توزيع غير عادل للسكان داخل مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها والمرأة والطفل، والخريطة السكانية وتوزيع السكان بالشكل الذى لا يحدث أى مشاكل داخل مصر والمدن الجديدة.

ولفت إلى أنهم تلقوا على الموقع الإلكترونى للحوار الوطنى مقترحات وستتم مناقشتها خلال الجلسات حتى يتم التوافق على قرارات ومقترحات يتم عرضها على الرئيس السيسى، موضحا أنه سيتم النظر إلى تجارب بعض الدول التى طبقت طرقا للحد من الزيادة السكانية للاستفادة منها ومحاوله تطبيقها، موضحا أن نسبة المقترحات المقدمة للمحور المجتمعى بلغت 34% من إجمالى المقترحات وكان نصيب القضية السكانية 11% منها مما يؤكد على أهمية تلك المشكلة كموضوع هام للمناقشة من جانب الخبراء والمواطنين والمتخصصين.

وأكد على أنه نظرا لتشابك القضية السكانية مع كل القضايا المطروحه فمن المتوقع أن يكون هناك اجتماعات مشتركة مع لجان الحوار الوطنى فالهدف النهائى هو أن تكون هناك مخرجات تتناسب مع الشارع المصرى وإيجاد حلول جذرية لهذه القضية خلال الفترة القادمة، مشددا أنه يجب أن تدار مواجهة الزيادة السكانية بمركزية لأن كل محافظة لها طبيعتها الخاصة.

وأضاف أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تساوى المشاكل والمخاطر الناتجة عن الإرهاب فكلاهما يهدر موارد الدولة، فالزيادة السكانية تؤدى إلى إعاقة الدولة عن تلبية احتياجات ومطالب المواطنين ويجب مناقشة القضية السكانية على أنها قضية أمن قومى، لافتا إلى أن القضية السكانية فى مصر متشابكة فمهما حدث من نمو اقتصادى داخل الدولة يتآكل نتيجة الزيادة السكانية، والقضية السكانية من القضايا ذات الأهمية القصوى التى تناقش ضمن المحور الاجتماعى، وهناك مجموعة كبيرة من المتخصصين لوضع مخرجات سواء كانت مخرجات توعوية أو سن تشريعات وتعديلات فى قوانين وكل ذلك سيظهر كنتيجة واضحة للحوار الوطنى.

ريهام الشبراوى المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى

وقالت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستعمل على مناقشة كل ما يتعلق بالأسرة وكيفية إحداث حالة من الترابط والتماسك المجتمعى، موضحة أن خطة اللجنة تسير وفق محاور 3 أساسية، الأول ما يتعلق بظاهرة الطلاق والحد منها وعلاج آثارها باعتبار أكبر المشاكل التى تؤرق الأسرة، ومنها مسألة الوصاية التى تنطلق وفقا لها أولى الجلسات، لضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة وتمكينها من الوقوف على مصلحة أبنائها ومن ثم سنعمل على توحيد التشريعات لحماية المرأة والطفل.

ولفتت إلى أنه نظرا لارتباط قضية اللجنة بالمؤسسات الدينية، فإنه سيكون ممثلا داخل اللجنة رجال دين ورجال قانون، لافتة أن اللجنة قامت بعمل دراسة ورصد لأهم المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى الخاصة بالأسرة ووجدنا أن القضايا الثلاث الكبرى هى العنف ضد المرأة والعنف الإلكترونى، ومشاكل ما بعد الطلاق، وسيكون من خلالهم عدد من الموضوعات المنبثقة.

وتابعت قائلة: «وعقب المرور على المحطات المختلفة المتعلقة بظاهرة الطلاق وما يتبعها من ظواهر أخرى.. سنمر إلى مكافحة العنف ضد المرأة... ثم أخيرا مناقشة ما يتعلق بمخاطر العنف الإلكترونى المستحدثة»، معتبرة أن موعد انطلاق الجلسات جاء موفقا للغاية، فالمجتمع المصرى يحتاج بشدة إلى الحوار حاليا، فالحوار بمعناه المتجرد، كتوافق ونقاش ثرى بين مختلف مكوناته فى عديد من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية إذ يأتى لمجابهة تداعيات وتأثيرات خلفتها فترة الوباء الخاص بكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الأحداث فى السودان.

وأضافت أن التغيرات المجتمعية الحالية تتطلب حوارا حقيقيا وموسعا لتقويمها ومعالجة الآثار والظواهر السلبية فيها، وأثق فى قدرة الحوار الوطنى على ذلك، مثمنة أن تكون أول أجندة عمل اللجان تدور حول الهوية الوطنية والأحوال الشخصية وهى أكثر القضايا اشتباكا مع الملفات الشائكة الحالية والتى تبرهن على اشتباك الحوار الوطنى مع قضايا المواطنين الحقيقية.

الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى

ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، أن محاور لجنة الثقافة بلجنة الحوار الوطنى، تقوم على «الصناعات الثقافية من حرف تراثية وفنون تشكيلة وثقافة الطفل والسينما والدراما وغيرها، الهوية الوطنية، حرية الإبداع والتعبير»، وستتم مناقشة هذه الأفكار تباعا على مدار جلسات الحوار الوطنى.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على السياسات الثقافية والعدالة الثقافية، والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهوية الوطنية هى الأساس، بصفتها تيارا باطنيا يسرى فى أصحاب الهوية الواحدة، مشيرا إلى أن أول جلسة بشأنها تستهدف بحث كيف يمكننا الدفاع عن هويتنا فى ظل صراع الهويات العالمى، والحفاظ على هويتنا من الاستلاب والتعاون المثمر مع الهويات الأخرى، وأيضا كيف يمكننا القفز على الهويات الصغرى مثل الهويات العرقية والدينية وغيرها لنؤسس لهوية وطنية جامعة، والاستفادة مما لدينا من هويات متعددة حتى نخلق نسيجا متعدد الألوان لكن له لحمة واحدة وهو الهوية المصرية فضلا عن تعميق الوعى بالهوية لولادة الانتماء.

وأشار «مجاهد» إلى أن الهوية ترتبط بالوعى الجمعى، مشددا أن تشكيل الوعى من الأمور الأكثر صعوبة والذى يقوم على تراك معرفى أكثر منه قرار، فلا يعمل بها جهة واحدة ولكن أكثر من وزارة لا بد وأن تشارك، قائلا: «نحن بحاجة لمنظومة لتشكيل الوعى على رأسها الهوية.. فلا بد أن يكون هناك عمل متناغم بين مختلف الوزارات ذات الصلة.. والحقيقة أن مختلف الكيانات ذات الصلة تعمل ولكن فى جزر منفصلة ما يتطلب إرادة وتوجيه أكبر باستراتيجية واضحة تحدد المسارات لتحرك كل هذه المؤسسات والتنسيق بينهم».

وأوضح مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أن كم المساهمات التى طلبت المشاركة يمثل 36% من المحور الاجتماعى كله وهو دليل على اهتمام المواطنين بالثقافة ودورها لما يمكن أن تصنعه فى المحاور الأخرى، خاصة أن بناء الوعى يتبعه تحسين كل المسارات الآخرى، مشددا أن اللجنة ستعمل فى رؤيتها على العدالة الثقافية فى الأساس من منطلق نظرية ملء الفراغ الثقافى والسياسى والاجتماعى، وخاصة فى القرى والمحافظات الحدودية حتى لا يأتى غيرنا ويملأه ويتسلل أى فكر سياسى متطرف فى تلك الأماكن الفارغة.

وأشار إلى أن دور المقررين تنظيمى فى المقام الأول، ووضع محاور المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على إعداد ما تم الاتفاق عليه حتى يكون قابلا ليكون فكرة عليها إجماع وقابلة للتنفيذ، كما أن الغاية هى المجتمع ما يجعل هذا المحور وخاصة الثقافة يكون فى مقدمة الأولويات.

النائب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة نظمت جولات مع 118 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد ومراكز شباب وغيرها، منذ بداية شهر سبتمبر الماضى، للاستماع لآراء الشباب والتعرف على مطالبهم من الحوار الوطنى، مؤكدا أن إدارة الحوار الوطنى أكدت للجنة أهمية منح الأريحية الكاملة لكل المشاركين بالإدلاء بما يتم طرحه مع ضرورة التوصل لحلول المنطقية القابلة للتنفيذ.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن اللجنة ستعقد جلساتها من خلال عدة محاور تتضمن الاتحادات الطلابية داخل الجامعات، تحديات رواد الأعمال، الشباب الدارسين بالخارج، الرياضة فى مصر ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، الوعى، وملف الأشخاص ذوى الإعاقة فى المدارس والجامعات.

وأشار «فتحى» إلى أنه من بين المطالب التى تلقتها اللجنة هو فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم الفنى نظرا لوجود مدارس فنية تنقسم بين التربية والتعليم، وأخرى للتعليم العالى، وأيضا فصل وزارة الشباب عن الرياضة لتكون هناك جهة محددة تتولى ملف الشباب بشكل مفصل أو وجود مجلس قومى للشباب، موضحا أنه من بين المطالبات أيضا ما يتعلق بالانتخابات داخل الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية وتمكينها بشكل صحيح حتى يكون لدينا كادر سياسى قوى، بإعادة النظر فى قانون تنظيم عمل اتحادات الطلبة وتطوير اللائحة التنفيذية لتتضمن ربط لجان الجامعات بالوزارات ذات نفس الاختصاص، بما يساعد على مخرجات فعالة ومفيدة للشباب بالاتحادات وأيضا داخل الجامعات.

وأكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن الجولات التى أجريت هدفها كان الاستماع فقط، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت أفكارا كثيرة ومبدعة من الشباب، كما تستهدف اللجنة الخروج بتوصية مرتبطة بالكيان الذى سيتولى عمليات التأهيل والتمكين الموسع للشباب، قائلا: «طرحنا تحديات تمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال وسنعمل على التعرف على أسباب خروج بعض رواد الأعمال للخارج لإقامة مشروعاتهم من خلال دعوتهم للمشاركة...كما ستشمل لقاءاتنا الشباب الدارسين بالخارج تضمنت أفكارا لإقامة استثمارات داخل مصر فقدك كانوا حريصين على المشاركة أيضا والتعريف بكيفية دعم الدولة من خلال جذب استثمارات الخارج لمصر وطرح أفكار منفذة بالخارج يمكن تفعيلها هنا».

زكى القاضى المقرر المساعد للجنة الشباب

وأكد زكى القاضى، المقرر المساعد للجنة الشباب أن المحور المجتمعى هو محور مكتسبات فى الدولة المصرية، قائلا: «ونحن نبنى على مكتسبات لوضع رؤية مغايرة ومختلفة ولغة جديدة يمكن أن تفيد فى هذه المرحلة حتى يستفيد الجميع منها»، مشددا أن مشهد الجلسة الافتتاحية وأولى الجلسات يدعونا جميعا إلى أن يكون هناك انفتاح وتباين فى الآراء من أقصى اليمين لأقصى اليسار واستيعاب كل الآراء.

وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل، وستتناول7 ملفات رئيسية على طاولة لجنة الشباب، ومنها ملفات سيكون لها مردود شعبى للغاية مثل الاتحادات الطلابية والتمكين السياسى ومراكز الشباب، مشيرا إلى أن كل موضوعات اللجنة تتداخل مع اللجان الآخرى ما يجعلنا حريصين على التواجد فى اجتماعاتهم، موضحا أن الأمانة الفنية وضحت للجنة الطرق الأنسب للخروج بتوصيات مناسبة يتم رفعها لمجلس الامناء ومنها لرئيس الجمهورية.

ولفت إلى هذه العملية ممتدة لأسابيع كثيرة، وبالتالى يستلزم منا أن نطرح رؤيتنا بكل صدق وأن نقول رؤيتنا بشكل عملى وعلمى حقيقى وأن تخرج التوصيات معبرة عن كل الأراء، مؤكدا أن هناك ضوابط تحدد سير الجلسات التى منها أمور فى حالة الخروج عن السياق قائلا: «اللجنة سيكون بها جلسات ساخنة للغاية فى بعض المناقشات حتى نصل لرؤية واضحة..كما أن لجنة الهوية الوطنية من أكبر اللجان جذبا من أكبر المثقفين».