تُوجّه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة للعام 2023/2024 استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية - بشقها البترولية وغير البترولية - بنسبة زيادة تناهز 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، حسبما تشير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
ومن المُستهدف، أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجاً صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وعددت وزيرة التنمية، أهم المشروعات الواردة بخطة عام 2023/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، تذكر الآتي:
1- إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مخطط إنشاء (7) تجمعات صناعية.
2 - استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج غرب طهطا وغرب جرجا، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا.
3- تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى المناطق والمجمعات الصناعية، بالإضافة إلى إقالة 80 مصنعًا متعثرا وإعادة تشغيلها.
4- مواصلة تحديث البنية التحتية في عددٍ من المُجمعات الصناعية للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكل من المحلة الكبرى وكفر الدوار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليات.
5- التوجه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع المحلي لعديد من المكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجية للشركات الوطنيّة مع مراعاة الالتزام الدقيق بالمواصفات العالمية واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسية الدولية.
6- التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات المُعالجة لمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة المُدخّرة للمياه والكهرباء المُستخدمة في المنشآت السكنية والتجاريّة والسياحيّة.
ويندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 23/24 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل محددة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة