عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن، لبحث آليات تسريع العمل بملف التصالح واستخراج شهادات المتغيرات المكانية، بمختلف مراكز المحافظة.
وخلال مراجعته مع رؤساء المدن، آليات تنظيم وانضباط العمل، قرر محافظ الفيوم، استبعاد نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، نظراً لتقصيرهما في مهام العمل الموكلة إليهما، ووجود خلل في انضباط دورة العمل المستندية، موجهاً بعودتهما إلى جهة عملهما الأصلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، وهاني الحسيني مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومديري الإدارات الهندسية، والتخطيط، والمراكز التكنولوجية، والأمانات الفنية للتصالح، بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، استعرض مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ما تم إنجازه من أعمال في ملف التصالح، وعدد النماذج التي تم استخراجها، ومشكلة نماذج التصالح وشهادات المتغيرات التي لم يتم استيفاء إجراءاتها حتى الآن، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح، للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، للتيسير على المواطنين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بسرعة عقد اجتماع مع مسئول مصدر إصدار التراخيص التابع للهيئة الهندسية، للاتفاق على محددات استخراج شهادات المطابقة لنموذج (10) المؤقت، مؤكداً على جميع رؤساء المدن، بسرعة إنهاء إجراءات التصالح لمخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى للمساحات الأقل من 200 متر، وفقاً للشروط والقوانين المنظمة.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بتوحيد دليل إجراءات تراخيص المحال التجارية بجميع مجالس المدن، ومخاطبة وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط، لإجراء تعديل على منظومة المراكز التكنولوجية فيما يخص طلبات تراخيص المحال التجارية، بحيث لا يتم الوصول إلى خطوة طباعة التراخيص إلا بعد ورود تقرير المعاينة من الجهات ذات الصلة.
كما وجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعادة ضبط منظومة المراكز التكنولوجية والدورة المستندية بمركزي يوسف الصديق وطامية، خلال أسبوع بكل مركز من المركزين، وكذلك رفع كفاءة العاملين على المنظومة، وتلافي الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لإنهاء الخدمات بالمراكز التكنولوجية.
