"اليوم السابع" يستكمل سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى.. دعم الصناعة والقطاع الخاص على طاولة"المحور الاقتصادى".. سياسيون وبرلمانيون: نحتاج حماية للمواطن بصناعة تدر دخلا مناسبا.. وتشجيع القطاع الخاص أصل الحكاية

 

واصل «اليوم السابع»، سلسلة ندواتها حول الحوار الوطنى، لتسلط الضوء على مرحلة جديدة تخطو إليها الدولة المصرية، بانطلاقة قوية لجلسات الحوار الوطنى والتى يُشارك بها كل فئات الشعب على طاولة واحدة، لمناقشة قضايا ومقترحات مهمة، فى طريق البناء نحو الجمهورية الجديدة.

 

وحول المحور الاقتصادى استضاف «اليوم السابع» كلا من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثل حزب مستقبل وطن، والدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، والدكتور ذكاء معوض ممثل حزب الشعب الجمهورى وطارق درويش رئيس حزب الأحرار.

 

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ممثل حزب مستقبل وطن:

 

الحوار الوطنى مهم جدًا فى تلك المرحلة، حيث إن العالم أجمع يمر بظروف وتداعيات متلاحقة، منها تداعيات سياسية واقتصادية بدأت بجائحة كورونا ما نتج عنه موجة التضخم فى غلاء الأسعار العالمية، ثم تلا ذلك الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة لأكثر من سنة تقريبًا، بالإضافة إلى ظروف إقليمية مختلفة موجودة فى معظم الدول المحيطة بنا، حيث إن كل الظروف والتداعيات على مستوى العالم متلاحقة وتسير بخطى سريعة، ما نتج عنه تداعيات على الوضع الاقتصادى أحدث نوعًا من عدم الاستقرار ترتب عليه نتائج كثيرة منها الاضطراب فى سلاسل الشحن، ومشاكل فى النقل، وارتفاع أسعار النقل، وارتفاع فى أسعار المواد الغذائية، ونقص فى المنتجات الغذائية والمنتجات المختلفة، وارتفاع فى أسعار الطاقة، ونتج عن كل هذا ارتفاع فى أسعار الفائدة وعجز فى السيولة، وهى مشاكل اقتصادية ومالية عديدة جدًا أثرت بالسلب على مستوى العالم.

 

 

نحن فى الوقت الراهن نعيش مرحلة ما يطلق عليها بمرحلة «عدم اليقين» بمعنى لا نعرف الحرب «الروسية - الأوكرانية» متى تنتهى، وموجة التضخم مستمرة ما دامت الأوضاع السياسية والمالية غير مستقرة، والأوضاع الإقليمية المحيطة أيضًا، فهذه هى مرحلة «عدم اليقين»، والوضع والظرف العالمى والتداعيات العالمية والإقليمية فُرضت علينا فى مصر لأننا جزء لا يتجزأ من العالم، نتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، فقد فرضت علينا الظروف ضرورة الاعتماد على النفس بحيث يكون لدينا اكتفاء ذاتى فى مجالات عديدة منها الزراعة بعد أن واجهنا مشاكل فى استيراد المواد الغذائية، وكذا الصناعة، حيث ضرورة التوجه للطاقة البديلة والتجارة أيضًا.

 

وبحسب «سالم»: كل هذه الإشكاليات كان السبيل لإيجاد حلول لها هو الجلوس لإيجاد حوار وطنى، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة انعقاد حوار وطنى، وذلك لأن مصر دولة لديها تعددية حزبية وليست دولة تعتمد على حزب أغلبية، أى حزب حاكم، حيث إن لدينا أحزاب يمين وأحزاب وسط وأحزاب يسار، وأحزاب يمين اليمين، ويسار اليسار، وتنسيقية شباب الأحزاب، وهى تجربة أو عبارة عن نواة تضم كل الأحزاب، ومن هنا جاءت الدعوة لضرورة الجلوس ليسمع كل منها بعضها البعض حيث إننا لدينا 3 محاور «سياسى - اقتصادى - اجتماعى»، وهى محاور فى غاية الأهمية.

 

ووفقًا لوكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: المحور الاقتصادى يلقى اهتمامًا كبيرًا لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر وبشكل يومى، حيث إن التضخم وارتفاع الأسعار والمشاكل الاقتصادية، أدت إلى وجود نوع من الضغط على المواطن فى ارتفاع الأسعار، كل المواطنين يشعرون بذلك بمختلف طبقاتهم ومن أجل ذلك المحور الاقتصادى حاز على اهتمام أكبر، مثلما تحدث وأعلن الدكتور ضياء رشوان فى جلسة الحوار الوطنى، أن المحور الاقتصادى حاز على حوالى 34% من المقترحات التى وصلت للأمانة الفنية، ويبدو أن المحور الاقتصادى هو القضية الأهم بالنسبة للمواطن، فلا بد من دراسة الوضع والمشاكل سواء مشاكل متعلقة بالصناعة، خاصة أن لدينا مصانع متوقفة وأخرى متعثرة، وهنا يجب على وزارة الصناعة أن تتدخل لمساعدة الصناع والوقوف لجانبهم والتوجيه بتمكين الصناعة مثل صناعة «السيارات، وأجهزة المحمول»، وغيرها. 

 

وأوضح: أنه لا بد من تشجيع القطاع الخاص فهو الأصل فى المسألة حيث يمثل جزءا كبيرا وجزءا مهما جدا لأنه قطاع مؤثر جدا على الناتج القومى «المحلى»، حيث يصل لجزء كبير 80%، وهنا نؤكد أنه لا بد من الجلوس للوصول إلى حلول للقطاع الخاص، خاصة أن الدولة اتخذت خطوات منها وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى خلال 3 سنوات ستتخارج من 79 قطاعا، كما قمنا بمبادرة الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع العام، وقمنا بعمل صندوق مصر السيادى، ورغم أننا كنا نتحدث مع الحكومة فى هذا الشأن بشكل دائم إلا أننا لم نر نتيجة كافية لكل الذى قمنا به، فقد اتخذنا إجراءات كثيرة سواء فى المبادرة أو الوثيقة أو فى الأطروحات أو فى صندوق مصر السيادى، فقد تحدثنا أننا نحتاج 10 مليارات كل سنة استثمار سواء مباشر «محلى أو دولى».

 

ويضيف: وهذا يجعلنا نتطرق للإجابة على حزمة من الأسئلة، أبرزها هل تم القضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمر؟ خاصة أن الدولة المحيطة بنا قامت بإنشاء منصة تساعد المستثمر، وكذا تطبيق الرخصة الذهبية، وبذلك نساعد المستثمر وإنهاء إجراءات الترخيص وغيرها فى خلال شهر، ولا بد أيضًا من مساعدة المزارعين والتسهيل عليهم، خاصة أن العشوائيات والبناء قضى على مساحة شاسعة على الرقعة الزراعية، ولا بد أن نتجه فورًا للتصنيع الزراعى، حيث إننا فى فترة زمنية كان لدينا مصانع ترتبط بالزراعية - على سبيل المثال لا الحصر - كان لدينا فى الصعيد مصانع البصل، ومصانع الغزل والنسيج، والزيوت وقصب السكر، فأين كل هذه الصناعات فى الوقت الراهن؟ فلا بد من الاستفادة من المبادرات التى قدمتها الدولة، مثل مبادرة حياة كريمة التى تمس 4500 قرية، فضلًا عن آلاف النجوع والعزب التابعة ستؤثر على أكثر من 57% من حياة المواطنين ستغير من شكل القرية المصرية فهو ليس مشروعا خدميا، ولكنه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لأنه يطبق العدالة الاجتماعية فى محاولة لتقليل الفروق، وهو تطبيق حقيقى لمفهوم حقوق الإنسان. 

 

وتابع: الدولة اليوم تنفق على مشروع «حياة كريمة» كان من المفترض 700 مليار، أما بعد زيادة الأسعار فمن المؤكد أن الإنفاق على المشروع سيتعدى التريليون، ومن الممكن أن يتضاعف، ففى السابق كان لدينا مشاكل أساسية فى الصناعة ومشاكل فى الميزان التجارى لأننى بعتمد على استيراد أكثر لعدم وجود صناعة ولا بنية تحتية ولا طرق، أما اليوم فقد اختلف الوضع، وقامت الدولة بحل تلك الإشكاليات التى كانت فى السابق، وتم الإنفاق عليه مئات المليارات، فكيف تكون الاستفادة منه؟ هل يكون ذلك بشكل خدمى فقط؟ أم من خلال تنمية مستدامة؟ للاستفادة منه، فلا بد من دراسة كل إقليم، خاصة كل محافظة أو كل مركز، والاتجاه للصناعات الصغيرة على مستوى المحافظات والمراكز، ويتم طرح ذلك للمستثمر وللمواطن، وبذلك يستفيد المواطن الموجود فى الريف والمحافظات من خلال عمليات تشغيل اليد العاملة، وأكون بذلك ربطت بين التصنيع ومبادرة حياة كريمة، والتصنيع والإقليم، فلا بد من الاستفادة من المبادرات ولا بد من طرح تلك المبادرات فى الحوار المجتمعى، ونضع لها أهداف ومبادئ وبرامج زمنية.

 

أما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وفيما يتعلق بالسياحة، علينا أن تحدث بالأرقام، فكان إجمالى المبلغ المخصص فى موازنة 2019 - 2020 للدعم والمنح الاجتماعية 229.2 مليار، وبالنظر إلى التطور الرقمى حتى نصل إلى موازنة 2023 - 2024 الدعم والمنح الاجتماعية 529.6 مليار، أى زيادة أكثر من الضعف، وهنا النسب فى 2019 كانت نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الناتج المحلى كان %2.6 أما اليوم %4.5 وبذلك تضاعف، ونسبته للمصروفات كانت 2019 - 2020 كانت 16% أما اليوم 17.7% ما يعنى أن الدولة مهتمة بالمنح والمزايا الاجتماعية، ما يؤكد معه التوسع فى المبادرات أبرزها «حياة كريمة»، وكذا تحسين أوضاع الموظفين فى الدولة، والأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للدخل، والمبادرات كثيرة جدا فى كل المجالات. 

 

وأيضًا الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تأثر بالأوضاع العالمية، مثل دعم الخبر، هناك 3 مجالات تحصل على دعم كبير جدا أبرزها دعم السلع التموينية 127.7 مليار، وكذا دعم المواد البترولية 119.4 مليار، وهذه أرقام كبيرة جدا لعام 2023 - 2024، وهى أرقام رسمية يتم مناقشتها فى مجلس النواب، أما إجمالى دعم السلع عمومًا 251.6 مليار، أما دعم ومنح الخدمات الاجتماعية 199.7 مليار أما الدعم والمنح لمجالات التنمية 10.8 مليار، أما الأنشطة الاقتصادية 56.8 مليار أما متطلبات إضافية واحتياطيات فى مبادرات أخرى 10.5 مليار يعنى إجمالى 529 مليارًا، غير أننا لدينا أنواع كثيرة جدًا من الدعم لن يسعفنا الوقت عن ذكرها، ما يؤكد أن الدولة مهتمة جدًا بالحماية الاجتماعية ليس فى الدخل فقط، ولكن فى الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل، وغيرها. 

 

واستطرد: أما الحديث عن السياحة واهتمام الدولة بالسياحة، نجد أن صندوق مصر السيادى، فلدينا مجموعة فنادق من أعظم الفنادق السياحية فى مصر تابعة للدولة أو مملوكة الدولة مثل: «فندق كتراكت فى أسوان، وفندق ونتر بالاس بالأقصر، وماريوت بالزمالك، ومينا هوس بالهرم»، جميعها فنادق عالمية تستقبل المشاهير روؤساء وزعماء العالم وهى مملوكة للدولة، والسؤال هنا هل هذه الفنادق حدث لها تطوير خلال 15 سنة ماضية؟ للأسف الإجابة لأ، وبذلك لسنا مستفيدين بها بشكل كامل، وبالتالى قامت الدولة بإنشاء شركة وضمت هذه الفنادق المتميزة ذات السمعة العالمية لصندوق مصر السيادى، ولكن الدولة هنا لن تقوم ببيعها ولكن ستقوم بتطبيق فكرة رفع رأس المال من خلال ضخ وجذب استثمار سواء «محلى، أو أجنبى»، من خلال عمل تطوير لهذه الفنادق، فضلًا عن نشر ثقافة التعامل مع السائح من لحظة وصوله المطار مرورًا بتنقله فى المواصلات والسكن الخاص به حتى مغادرته البلاد، بالإضافة عن معاملة السائح مع العاملين فى مجال السياحة والتدريب على مستوى عالى، ولجذب عدد كبير من السائحين لا بد من توفير بنية أساسية، أبرزها زيادة عدد الغرف الفندقية، والطيران وارتباطه بالسياحة وتخفيض تذاكر الطيران للسائح، حيث إن شركات الطيران الخاصة تقدم مزايا أفضل من شركة مصر للطيران. 

 

الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن

 

لو نظرنا لمحور العدالة الاجتماعية ونقاطه الرئيسية من سياسات العمل والأجور والمعاشات والعشوائيات، فالعدالة الاجتماعية تخص فى المقام الأول المواطن البسيط لحمايته من آثار التضخم والآثار الاقتصادية التى نحمل تبعاتها بعد جائحة كورونا وما بعد الحرب «الروسية - الأوكرانية»، فضلًا عن رفع الدخول بالنسبة لمحدودى الدخل، والارتفاع بالحد الأدنى ليصل 3500 جنيه، ولكنه فى الحقيقة لا يكفى، وذلك نظرًا لأنه مع الصناعة المحلية وأن فكرة التصدير والاستثمار للصناعة المحلية، لأن فى النهاية كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض.

 

وبحسب «سليمان»: من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية نحتاج حماية وإحياءً للمواطن بصناعة تدر دخلا مناسبا، وهذا هو ما نتحدث عنه منذ زمن بعيد، حيث كان الحديث عن أننا فى جزر منعزلة أما الآن أصبح هناك حوار وطنى يجمعنا، والكل يتحدث بنفس اللغة، والعدالة الاجتماعية تسعى الدولة لتحقيقها بقدر الإمكان من خلال تكافل وكرامة من محاور العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار، وللأسف الدولة تدفع وتسعى لذلك بغير صناعة، وبغير استثمار، وبغير إنتاج، وهذا سيجلعنا نصل إلى لا شىء، لأن فكرة «صنع فى مصر» يجب أن تغلب، فلا يجب ولا يصح أن أتحدث عن «صنع فى مصر» ولا يظهر لدينا سوى القطن المصرى فقط، فهذا عيب شديد. 

 

ويضيف: يجب أن نعترف أن هناك معوقات أمام الصناعة فى مصر، فلا بد من تفعيل وسائل لتقضى على إشكالية إعاقة الصناعة، وإيجاد حلول منجزة، فلدينا كم كبير من المحاور تخص الصناعة، كما أن السياحة هى صنعة فى حد ذاتها، فكيف يكون لدينا هذا الكم من السياحة الدينية والعلاجية والسياحة الثقافية، ويكون الدخل متواضعا بهذا الشكل، بينما مدينة فى الجوار تكون دخلها أكثر منا ونحن مصر، ومصادر السياحة فى مصر تجعلنا روادا فى صناعة السياحة، ويجعل دخلها أقوى بمراحل، وبذلك فإن فكرة السياحة وصناعة السياحة من العامل الذى يستقبل السائح إلى كل من يقدم له الخدمة، فلا يجب أن استغل السائح بقدر ما نقدم له خدمة وبجودة فهذا ما يجب أن نبحث عنه، بعيدًا عن سياسة «العنقاء والخِل الوفى»، حيث إننا نتحدث عن دولة تريد أن تقوم ويكون لها كيان.

 

وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، فوزارة التضامن الاجتماعى لها من البرامج ما لا يسوق، فلماذا لا تسوق هذه البرامج؟ حيث إن لديهم برامج حماية اجتماعية تخص كل الإشكاليات داخل المجتمع المصرى، ولماذا لا يعى ولا يعرف المجتمع المصرى ما تقدمه الوزارة من كم من المنتجات التى تخصها وفيما يخص العدالة الاجتماعية وما يخص حماية المواطن المصرى، والحقيقة أن التسويق لبرامج الدولة فى غاية الأهمية، حيث إن الدولة لا تقدم «تكافل وكرامة» فقط، فهناك برامج أخرى لا نسمع عنها لا بد أن يعلمها رجل الشارع.

 

ويوضح: أما فيما يخص فكرة السياحة، فهذا القطاع منذ عام 2011 حتى الهجمات الإرهابية تؤثر كثيرًا رغم أن دولا أخرى يحدث فيها العمل الإرهابى ثم تعود السياحة بسرعة كبيرة دون تأثر، وهناك دولة يحدث فيها هذا كلنا يعلمها، فلماذا حينما يحدث لدينا شىء نرجع للوراء، لأن صناعة السياحة لدينا ليست متكاملة وقوية البنية رغم أن السياحة لدينا فيها من الخبرات تحتاج إلى تفعيل، فهذا هو دور الحوار الوطنى، فلا بد من مناقشة أسباب تراجع الصناعة من إشكاليات وإيجاد حلول للنقل الجوى، حيث إن النقل الوطنى يحتاج إلى كثير من المساعدة خاصة أن هناك شركات منافسة تستقطب أبناءنا من النقل الوطنى لأنها مدربة وماهرة فى النقل الجوى، فلا بد من التكامل بين القطاع الخاص والدولة أمر حتمى.

 

الدكتور ذكاء معوض ممثل حزب الشعب الجمهورى 

 

فى البداية أتوجه بالشكر لـ«اليوم السابع»، على هذه الندوة، وأنها أتاحت الفرصة للأحزاب للتعبير عن رؤيتها فى قضايا الحوار الوطنى المختلفة، وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى نجد أننا بحاجة لوجود خريطة استثمارية لكل الفرص والمجالات التى يمكن الاستثمار بها فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات المختلفة، خاصة فى ظل التنمية وتطوير البنية التحتية التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بداية من شبكة الطرق، مرورًا بالتسهيلات فى الإجراءات وإصدار الرخصة الذهبية وإصدار الشباك الواحد وصولًا للمناطق الصناعية المختلفة التى أنشأتها الحكومة. 

 

وعلى سبيل المثال، إذا عرضنا بحيرة المنزلة للاستثمار نجد أننا بحاجة لمستثمر فى مجال تصنيع الأسماك والصيد والاستزراع السمكى، وهذا يعنى أننا بحاجة لخريطة استثمارية تستغل القطاعات المختلفة ويتم تسهيل التراخيص وهذه التسهيلات ستنعكس الاقتصاد، وخلال الفترة الماضية تمت مناقشة هذا الملف داخل حزب الشعب الجمهورى ووضع تصور كامل له.

 

كذلك الفترة الماضية تم رصد بعض السلبيات، منها أن رئيس الجمهورية يعمل بكل جدية، ويتابع المشروعات ويصدر قرارات ولكن بعض الجهات لم تكن بنفس الحماس أو الكفاءة فى تنفيذ توجيهات الرئيس، فنجد أن بعض القطاعات أشبه بجزر منعزلة بمعنى الإدارة السياسية تكون موفرة كل الإجراءات اللازمة فى حين تجد هناك بطء فى تنفيذ توجيهات الرئيس لذلك لا بد من إزالة كل المعوقات وتكون هناك سرعة فى تنفيذ المشروعات.

 

وهنا لا بد أن نؤكد أن مفهوم الخريطة الاستثمارية لا بد أن يتضمن كل القطاعات السياحية والصناعية والتجارية والزراعية ويكون كل مشروع موجود فى هذه الخريطة به رؤية شاملة لآليات تنفيذه المطلوب لإنجاح ودراسة جدوى هذا المشروع بما فى ذلك التحديات المحتملة وما نفتقده حاليًا هو عدم وجود نظام لمتابعة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى ملف آخر مهم وهو الشركات التى يتم طرحها للبيع أو للاستثمار بها لا بد أن تكون هذه الشركات مطلوبة ومحققة مكاسب، بجانب أن أغلب الشركات الحكومية بها مشاكل فى الإدارة وتكون هذه الشركات مدارة بشكل سيئ وبدون رؤية، وتطبيق مفهوم الثواب والعقاب، لذلك لا بد أن تكون هناك رؤية مختلفة لإدارة الشركات الحكومية ويتم إعلان ذلك أمام المستثمرين ويكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص.

 

وفيما يخص قطاع الطاقة تحديد أسعار الطاقة سواء للمصانع أو للمواطنين نجد أن التسعير يخضع لعدة عوامل، منها الأسعار العالمية وسعر الدولار، ولكن حتى الآن لا يمكن اعتماد الأسعار العالمية فى التسعير من جانب لجنة التسعير بسبب التحديات الاقتصادية وتأثير رفع أسعار الطاقة على المصانع لذلك تلجأ الحكومة لما يعرف بالسعر التحوطى لضمان استقرار الأسعار، وهذا يخضع لسعر برميل النفط والأسعار العالمية كون تغير الأسعار العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع فى مصر.

 

وفيما يخص قضية السكون نجد أن لدينا ثروة بشرية يمكن الاستفادة منها وتصدر طاقة بشرية إلى الخارج وقبل ذلك يمكن الاستفادة من هذه الكفاءات فى تحسين أوضاع المواطن وحل المشاكل التى تواجه الدولة فى المجالات المختلفة وأمامنا العديد من الدول التى نتجت فى الاستفادة من العنصر البشرى، لذلك لا بد أن يتم الاستثمار فى تدريب وتأهيل الشباب والعمل على وجود الآلاف من العناصر المدربة والمؤهلة لسوق العمل وسد احتياجات الدولة من هذه الكفاءات.

 

طارق درويش رئيس حزب الأحرار

 

منذ اللحظة الأولى لدعوة الرئيس للحوار الوطنى تم تشكيل لجان متخصصة فى عدد من المجالات لوضع رؤية شاملة، حيث تم الاستعانة بخبراء ومتخصصين فى شتى المجالات، وذلك بالتعاون مع تحالف الأحزاب السياسية وتم التوصل لضرورة اتباع السياسة الإنتاجية والعمل على فتح ملف الصناعة كونه قاطرة تنمية وتحديد المعوقات الموجودة أمام المصانع، خاصة المتوقف منها أو الذى أغلق بالفعل وإزالة كل هذه المعوقات مع ضرورة وجود تسهيلات لدعم الصناعة وتشغيل المصانع، خاصة أن تطبيق هذه الخطوات سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتوفير منتج محلى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج وغيرها من المكاسب التى تتحقق فى ملف الصناعة.

 

كذلك العمل على دعم الصناعة المحلية سيعزز فرص الاستثمار وسيكون هناك المزيد من المستمرين سواء المصريين أو الأجانب، وهذه الإجراءات ستنعكس بصورة مباشرة على المواطن الذى تحمل الكثير خلال الفترة الماضية وآخرها ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم نتيجة أزمات عديدة سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية أو الأزمة الاقتصادية.

 

وفيما يخص السياحة، نجد أن هناك مجال السياحة النيلية والتى يوجد بها عدد من المشاكل منها وجود أكثر من 275 مركبا متوقفا عن العمل وعدد قليل جدًا هو المسموح له بالعمل، وفى حالة تشكل كل هذه المراكب سنجد أن هناك انتعاشة فى ملف السياحة وتوفير فرص عمل وغيرها من المكاسب التى ستتحقق.

 

كذلك نحن بحاجة إلى تدريب العاملين بالسياحة ورفع كفاءة العاملين فى المنظومة على آليات التعامل معهم والعمل على تنشيط السياحة بشكل عام، والأنواع المختلفة من السياحة العلاجية والسياحة الأثرية وسياحة الشواطئ وغيرها من مجالات السياحة التى يمكن من خلالها دعم الاقتصاد المصرية وتوفير عملة صعبة فى ظروف وتحديات يمر بها الاقتصاد المصرى.

 

وفى ملف الزراعة نحن بحاجة إلى التركيز مع المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة وغيرها من المحاصيل التى لا بد أن يتم تحقيق اكتفاء ذاتى منها، وهو ما سيحل مشكلة العملة وخفض فاتورة الاستيراد ودعم الفلاح المصرى.

 

وفى الختام أؤكد على أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الإدارة السياسية وباقى مؤسسات الدولة ولكن هذه الجهود تصطدم بالروتين والبيروقراطية والتضارب فى التشريعات المنظمة، لذلك لا بد أن يكون هناك فك هذا الاشتباك والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار وقرارات سريعة وحاسمة وفى نفس الوقت يتم تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على المقصرين.