شاركت نيفين إسكندر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة، التي تأتي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، حول مناهضة كافة أشكال التمييز.
وأكدت "إسكندر" أن مكافحة التمييز تتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات، قائلة:" يهمني الحديث عن مناهضة كافة أشكال التمييز وليس فقط مشروع مفوضية مكافحة التمييز لأن الحديث عن مشروع قانون محله مجلس النواب، إنما مناقشة مناهضة كافة أشكال التمييز هو دور يحتاج تمثيل حقيقي من كافة التيارات والأفراد وممثلي الجهات والمؤسسات المختلفة".
وأوضحت أن هناك بعض التحديات التي قد تنتج عنها بعض التوصيات الواضحة التي يمكن العمل عليها، أولها التأخير في تنفيذ الاستحقاق الدستوري، متسائلة: "لماذا كل هذا التأخر في مناقشة وصدور استحقاق واضح وما دلالة ذلك؟"، كذلك الممارسات التمييزية سواء المؤسسية والفردية، وللأسف التأثير المتبادل بينهم يؤصل بشكل واضح للتمييز، فالممارسات المؤسسية تؤثر بشكل مباشر على سلوك الأفراد ومنه تأصيل أفعال التمييز كطبيعة بين المواطنين وأيضا الممارسات الفردية التمييزية بعد فترات تنتقل كسلوك وفعل أصيل داخل المؤسسات.
وأشارت إلى أن أشكال التمييز، ليست مبنية فقط على النوع الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الرأي والتعبير، إنما التمييز قد يكون مباشر في ممارسات عنيفة واضحة أو تمييز غير مباشر والذي يأتي في صور تقييد ومنع من ممارسة أي حريات وأيضا التمييز نتيجة غياب الاستيعاب المعقول أو عدم الاتاحية ويحضرني هنا مثال عدم تأهيل الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة لاستقبال ذوي الاعاقة بشكل معقول فهذا أيضا تمييز نتيجة غياب الاتاحية".
وقالت إن هناك قصور وغياب في سبل مواجهة الممارسات التمييزية والذي يتمثل في غياب دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والكيانات الثقافية بشأن مواجهة التمييز أو التأصيل له في مشاهد قد تعكس بعض الأفعال التمييزية المعتادة وتصديرها للمشهد العام، موضحة أن تأصيل بعض الممارسات التي قد تبدو أنها جيدة وإنما هي تأصيل واضح للتمييز مثل مجالس الصلح العربية، وأشارت عضو التنسيقية، إلى أنه يجب مناقشة وجود ضمانات من أجل فاعلية أداء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز بعد إقرارها في ظل التحديات الحالية مثل ضمان استقلاليتها وأيضا توفير المخصصات المالية الكافية.
وقالت إنه رغم كافة الأحاديث حول صور التمييز وأشكاله إلا أنه لا يوجد بيانات واضحة حول الممارسات التمييزية، مشيرة إلى أن حزب المحافظين تقدم باقتراح مشروع قانون لإنشاء المفوضية يتضمن وجود مرصد قومي لاتاحة البيانات والمعلومات وأيضا ضرورة سرعة الاستجابة للشكاوى ومواجهة الأفعال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة