شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فى أولى جلسات الحوار الوطني التي بدأت اليوم، لطرح الرؤية الحزبية في كافة المحاور المطروحة للنقاش.
وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب أول جلسات لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت القضاء على كافة أشكال التمييز .
وبدأ المتحدث بتوجيهة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الحوار ومجلس الأمناء ومنصة الحوار على جهودهم.
تناول سعيد فايز، دراسة استقصائية أجريت عام 2022 عن الدول العربية للخروج بالنسب المئوية عن وجود التمييز والعنصرية لدى كل شعب وجاءت النسبة في الدول العربية تتراوح بين 49% إلى 86% وكان تقدير مصر لا يتعدى 8% من التمييز، مما دفع جهة بحثية أخرى لإجراء دراسة ووجدوا عدم معرفة المصريين معني التمييز والعنصرية بصورة صحيحة.
وقال وكيل حقوق الإنسان بالحزب، إن هناك صور من التمييز تمارس بصورة يومية ومتعددة الأوجه ومنها النكات التي أو التهكم وغيرها، ولكن يراها العامة شئ دارج وامر عاديا، منتقدا حديث بعض الحضور عن عدم وجود تمييز على أرض مصر واصفا ذلك بأنه عدم معرفة بالتوصيف للتمييز أو تجاهل مقصود.
وأضاف" فايز" في كلمته، أن مفوضية التمييز وجب استقلالها ووجود تمويل خاص بها وإعمال مبدأ الشفافية والفاعلية والتقييم، مع أهمية تدريب إلزامي وواقعي للكوادر العاملة في هذا الحقل حتي يقف على مفاهيم وطبيعة قضايا التمييز بكافة أشكاله حتي يتمكن من أعمال للتصدي وتقويم السلوك.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار بضرورة استحداث نيابة مختصة وجهات تحقيق متخصصة في جرائم التمييز مع ضرورة تعاون كافة الجهات المختصة والمعنية لخلق وبناء وعي جمعي و حالة مجتمعية ترفض ونبذ صور التمييز كافة.
كما تحفظ «فايز» علي مقترح أحد المتحدثين عن إضافة جملة _ إلا يخالف القانون آى قيم المجتمع المصري _ واصفا إياها بالجملة الفضفاضة كفيلة أن تفرغ القانون لصالح فصيل بعينه وتترك الأمر التقدير الشخصي
واختتم قائلا نحن كحزب المصريين الأحرار يهمنا الوصول لمصر اللي بنحلم بيها خالية من التمييز أو العنصرية ولذلك يجب أن يكون القانون حاسما وليس حبرا على ورق ويكون هناك وعي مجتمعي بهذه الجريمة وأن يكون كل الجهات المختصة تقوم بدورها على الوجه الأمثل.
بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة