عملت الدولة المصرية على مواجهة الأزمات العالمية التى لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصرى من خلال توجيه استثمارات ضخمة تقدر بالمليارات فى كل قطاعات الدولة، وفقا لتقرير حكومى حديث خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024، حيث أكد التقرير أن الحكومة خصصت عن 1.5 تريليون جنيه كاستثمارات كلية بالموازنة الجديدة.
وترتكز خِطة عام 23/ 2024 على الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة فى إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعى لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموى القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومى، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجى، وأدِلّة النمو الاحتوائى، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعى، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.
وأكد تقرير الحكومة أن الخِطة تبنت مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 فى حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1.5 تريليون جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وحول مستهدفات قطاع الزراعة أشار التقرير إلى أن الخطة تُقدّر الاستثمارات الزراعية لعام 23/2024 بنحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع فى الناتج الـمحلى الإجمالى بنحو 12% فى عام الخطة.
وأضاف التقرير أن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع فى مساحات الأراضى الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان فى إطار مشروعات التوسّع الأفقى بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتى تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف الـمصرى (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان.
وتابع التقرير أن خطة عام 23/2024 توجه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع فى العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، موضحة أنه من الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا فى حدود 393 مليار جنيه فى عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعى الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 23/2024 تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات لـما يتصِف به من ديناميكية، وقدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة فى عالم الاتصالات، مشيرة إلى تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات للقطاع فى العام المالى القادم، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه.
وحول مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالى القادم، أشار التقرير إلى أن الخطة تتضمن استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالى 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالى، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالى 273 مليار جنيه لمجال التنمية العمرانية، بنسبة 16.5% من إجمالى استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحى، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالى. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، مؤكدة حِرص الخطة على رصد مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئى والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالى 30% إلى نحو 40% من إجمالى الاستثمارات العامة فى عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.
كما أكد التقرير على حرص خطة العام المالى القادم 23/2024 على التوسّع فى الـمشروعات التى تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها مشروعات فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصرى والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، تضمّنت الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالى استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
واستعرض التقرير مستهدفات خطة العام المالى القادم فى مجال التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، حيث تهدف الخطة فى إطار التوجّه الاستراتيجى للدولة نحو تنمية القرى الـمصريّة إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام الانتهاء منها خلال عام الخطة، وكذا البدء فى تنفيذ الـمرحلة الثانية من هذه الـمُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافى لتغطية 1600 قرية.
وأكد التقرير أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصرى باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين فى الريف، مضيفا أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة فى تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى تخصيص 150 مليار جنيه فى عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة فى الـمرحلة الأولى من الـمُبادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة