كما طلبت القاضية عون من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم.


يأتي ذلك في تصعيد جديد للأزمة القائمة بين القاضية عون من جهة وبين المصارف العاملة في لبنان من جهة أخرى، حيث سبق للقاضية عون بالادعاء على عدد من المصارف لرفضها رفع سرية الحسابات المصرفية، حيث تعتبر البنوك هذا الطلب غير قانوني ويحتاج لتنفيذه تعديلا تشريعيا يتيح للبنوك رفع السرية عن الحسابات الخاصة.


وكان المجلس التأديبي للقضاة بلبنان قد أصدر قرارا يوم الخميس الماضي بإنهاء خدمة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد البت في دعاوى رد مقدمة ضدها من عدد من المصارف تتعلق بإساءة استخدام السلطة وعدم الالتزام بالقانون.. فيما تقدمت القاضية عون باستئناف للقرار وهو ما يسمح لها بممارسة مهمامها لحين البت في الاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.


وكان النائب العام لدى محكمة التمييز بلبنان القاضي غسان عويدات قد أصدر في 28 فبراير الماضي قرارا بوقف التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون مع المصارف لحين البت في القضايا المثارة بحقها وطلبات ردها؛ بهدف احتواء الأزمة المتفاقة بين القاضية عون والمصارف العاملة في لبنان، حيث دفعت الأزمة جمعية المصارف إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل مرارا خلال الأشهر الماضية.