أكدت الخارجية الألمانية أنها لا ترى أساسا قانونيا لإدراج شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية.
وأوردت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمانيه تسايتونغ" مقتطفات من رد الخارجية الألمانية على استفسار من كتلة تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بهذا الصدد، جاء فيها أن "المعايير القانونية للإدراج على قائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية صارمة جدا".
ويشار في رد الخارجية إلى أن الحكومة الألمانية ليست على علم بأي قرارات وطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى، تتجاوب مع معايير العقوبات الأوروبية الخاصة بمحاربة الإرهاب.
وأضافت الخارجية أن الحكومة الألمانية مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وخارجه تواصل متابعة الوضع وتقييم مختلف السيناريوهات، ولذلك لا تزال مسألة إدراج "فاغنر" على قائمة التنظيمات الإرهابية افتراضية فقط.
وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن إدراج "فاغنر" على قائمة الإرهاب يتطلب وجود أدلة صالحة لرفعها إلى المحكمة.
وأعادت إلى الأذهان أن الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على شركة "فاغنر"، و19 فردا و10 كيانات على صلة بها.
وكان المتحدث باسم هيئة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قد صرح بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج شركة "فاغنر" العسكرية على قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن ذلك يتطلب قرارا من دولة أوروبية واحدة على الأقل، يدين "فاغنر" بتهمة الإرهاب.
واتهم المسؤول شركة "فاغنر" بـ"تقويض مصالح الاتحاد الأوروبي"، وخصوصا في إفريقيا.
