نص قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، علي مجموعة من ضوابط القيد والشطب لتقديم خدمات التعهيد بشركات مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وبحسب القانون فإن خدمات التعهيد هي الخدمات التي تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية إلي طرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها".
ونصت المادة الـ6 من القانون علي :"ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل ، علي أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي :
1 - الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل .
2 - الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل .
3 - حالات الشطب من السجل .
وقد منح قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الشركات المالية غير المصرفية استخدام التكنولوجيا المالية، محددا مجموعة من الشروط.
وضع ذات القانون تعريفا صريحا لـ" التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي وهي نمـوذج أعمـال قـائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة تبـادل البيـانات أو المعلومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي .
ونص القانون علي أن الهوية الرقمية هي أي بيـانات معـالجة تقنيًا تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم و المصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية .
وذكر القانون أن المنصة الرقمية هي نموذج أعمال قائم علي استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات .
نصت المادة الثانية من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على أن تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة