كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رفض الملك تشارلز الثالث العلني قبول زيادة فى الأموال التى يحصل عليها من الحكومة من أموال دافعى الضرائب والتى كان من الممكن أن تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني سنويًا أدى إلى الكشف عن ترتيبات التمويل السخية للغاية التي قدمها رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون.
وأسفرت صفقة المنحة السيادية، التي بدأها كاميرون ومستشاره ، جورج أوزبورن ، في عام 2011 ، عن ارتفاع حاد في الأموال العامة التي تذهب إلى النظام الملكي على مدار العقد الماضي.
وفي السنة المالية الأولى للصفقة - 2012-2013 - تم تحديد ميزانية تمويل النظام الملكي بمبلغ 31 مليون جنيه إسترليني. في العام الماضي ، تلقى الملك 86.3 مليون جنيه إسترليني ، بما في ذلك مبلغ كبير لتجديد قصر باكنجهام. ووفقًا لشروط المنحة السيادية المنصوص عليها في التشريع ، من المحتمل أن يكون تشارلز متوافقًا مع المدفوعات المستقبلية التي تزيد عن 330 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وعلى خلفية أزمة تكلفة المعيشة ، أشار الملك الجديد إلى أنه سيتخلى عن بعض المكاسب النقدية غير المتوقعة حتى يمكن إنفاقها على "الصالح العام الأوسع".
ومع ذلك، تم تأجيل مراجعة متأخرة للتمويل الملكي إلى ما بعد تتويج الملك في مايو وسط تدقيق بشأن تسوية تمويل كاميرون.
ويرفض القصر الآن الاستناد إلى تفاصيل الطلب المالي للملك ، وتماطل وزارة الخزانة بشأن الإفراج عن الوثائق المتعلقة بإعلان الملك.
وأوضحت الصحيفة أن هناك جدل متعلق بشروط صفقة كاميرون مع القصر ، التغيير الأكثر جذرية في التمويل الملكي منذ 250 عامًا. أعادت المنحة السيادية تأسيس الصلة بين التمويل العام للملك وأرباح حوزة التاج ، والتي هي في الأساس محفظة عقارية تسيطر عليها الدولة وتدر إيرادات للخزينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة