ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تحقيق نسبة الــ 5% من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات، مما يضيع حقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل، كما ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم التزام الشركات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة الــ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط السن عند التقديم في مسابقات الوظائف التي تعلنها الحكومة.
وتوافقت اللجنة على التوصية بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي بحصر أصحاب الهمم الذين تم تحويلهم من مشروع الإسكان الاجتماعي للبنوك ولم يستفيدوا من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة إتاحة فى محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.
وتستهدف مبادرة إتاحة تعزيز دمج ذوي الهمم في القطاع المصرفي من خلال توفير فرص العمل للأفراد ذوي الهمم، وإعداد المرشحين الأكفاء من ذوي الهمم من خلال التقييمات والتدريب والتمكين لربطهم بنجاح بالقطاع المصرفي وسد الفجوة، ولتوفير فرص عمل متساوية وتعزيز مكان عمل شامل حيث يتم التعامل مع جميع الموظفين باحترام وكرامة.
