لا صوت فى الأسواق يعلو فوق حركة الذهب المستمرة صعوداً وهبوطًا بالتزامن مع ارتفاع الطلب، وفى هذا الإطار يرى الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادى أن سبب ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم انخفاضه عالمياً هو ارتفاع الطلب على المعدن الثمين فى الأسواق.
وأشار إلى أنه بالنسبة لسوق الذهب عالميًا قال " هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً بحالة عدم اليقين الناتجة عن الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادى التى يشهدها العالم نتيجة لحالة الصراع الموجود بين الاقطاب الكبري أمريكا وأوروبا من اتجاه وروسيا والصين من الاتجاه الأخر، والارتفاع المستمر فى معدلات التضخم عالمياً ومحلياً وما يصاحبها من رفع في معدلات الفائدة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن الانهيارات التي شهدتها البنوك الأمريكية والأوروبية، ساهمت بشكل كبير في أعطاء دفعة للذهب عالمياً حيث ارتفع بقيمة 150 دولار تقريباً ، بعد أن لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق التي شهدت مخاوف عنيفة وعزوف عن المخاطرة منذ السقوط المدوي لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.
ورجح المحلل الاقتصادي، استمرار اسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار حالة عدم اليقين مع استمرار حالة الحرب في أوكرانيا ، وبالتالي استمرار حالة الصراع ولفت إلى أن الكثير من الدراسات العالمية ترجح وصول الذهب إلى 2200 دولار خلال الفترة المقبلة والثبات عندها سيدفعه للزيادة إلى 2500 دولار، وهو ما سيرفع أسعاره محلياً بشكل كبير.
تداول الذهب
تتداول أسعار الذهب في نطاق ضيق حيث تتحرك أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.60 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%.
وانحصرت تداولات الذهب هذا الأسبوع تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، في ظل غياب تصريحات أعضاء الفيدرالي بعد بداية التعتيم الإعلامي للبنك هذا الأسبوع قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
صدرت أمس الثلاثاء بيانات تشير إلى انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل وسط تصاعد المخاوف بشأن المستقبل، مما يزيد من خطر وقوع الاقتصاد في ركود هذا العام.
تسببت هذه البيانات في تزايد الطلب على الملاذ الآمن يوم أمس لنشهد ارتفاع كلا من الذهب والدولار الأمريكي في نفس الوقت، خاصة أن بيانات المؤشر تزامنت مع صدور نتائج أرباح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتضرر منذ الأزمة المصرفية في مارس الماضي، لتظهر قوائم البنك انخفاض الودائع بواقع 100 مليار دولار، الأمر الذي أعاد التوتر إلى الأسواق من جديد بشأن الأزمة المصرفية.
انعكست الأوضاع سريعاً على أسواق الأسهم الأمريكية لينخفض مؤشر S&P500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% خلال تداولات الأمس وسجل أدنى مستوى في أسبوعين، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 1%.
المخاوف التي ضربت الأسواق المالية يوم أمس لم تكن كافية لدفع الذهب إلى التداول من جديد فوق المستوى 2000 دولار، وذلك مع انتظار أسواق الذهب للبيانات الاقتصادية الأهم هذا الأسبوع المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.
هذه المؤشرات ستساعد على توقع أفضل لقرارات البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم، وتقدم رؤية أفضل لمستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية وهو الأمر الذي يحتاج إليه الذهب خلال هذه الفترة لتحديد توجهه على المدى القصير إلى المتوسط.
أداة مراقبة تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 80% بقيام البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو الأسبوع المقبل، حيث تراجع الاحتمال من 90% خلال بداية هذا الأسبوع وذلك بعد بيانات ثقة المستهلكين الأقل من التوقعات إلى جانب التوترات المتعلقة ببنك فيرست ريبابليك.
يذكر أن الاحتمالات التي كانت تشير إلى رفع آخر للفائدة في اجتماع البنك في يونيو القادم قد اختفت من الأسواق، وعاد في المقابل توقعات تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر، وهو التوقعات التي لم يشير إليها أياً من أعضاء الفيدرالى فى تصريحاتهم السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة