أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزير المالية بأمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، يستكمل سياسات الدولة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحصين الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية من تداعيات المرحلة الراهنة، وارتفاع الأسعار في ظل الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل بعد إنساني واجتماعي، في الحرص على التخفيف عن كاهل المواطنين، وبعث رسائل طمأنة بأن الدولة لا تتخلى عن دعمها لأصحاب الدخل الصغير والمتوسط في مواجهة الأعباء المعيشية، مشددا على أن الرئيس دائما ما يضع التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات الوطنية، والعمل على تطويرها حتى تواكب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة نتيجة تداعيات الأزمة العالمية.
ونوه "جمعة"، إلى أن تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية مع زيادة السلع التموينية، يعكس الاهتمام بزيادة كافة القطاعات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطن البسيط، بما يرسخ للعدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمام على مدار السنوات الماضية لمد مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير منظومتها، إذ بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة