من المقرر أن يخرج الأوزبكستانيون يوم الأحد المقبل الموافق 30 أبريل، للاستفتاء على تعديلات مقترحة على الدستور الحالي للبلاد، وتشمل التعديلات إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65، بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات.
ووفقا لسفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كليتشيف يحق التصويت لـ نحو 16.5 مليون ناخب من إجمالي عدد السكان 36 مليون نسمة، كما تم إقامة 55 لجنة انتخابية في السفارات والمكاتب التمثيل الدبلوماسية خارج أوزبكستان، من بينها سفارة أوزبكستان بالقاهرة.
وكشف سفير أوزبكستان، إن وفدا مصريا برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة البرلمانية للتضامن الاجتماعي وبعضوية عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، وأحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية سوف يشاركون في مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع عقده الأحد المقبل الموافق 30 أبريل، فضلا عن مشاركة وفد صحفي لتغطية الحدث.
وبحسب بيان البرلمان الأوزبكي فإنه "في 10 مارس، وبعد دراسة تفصيلية لجميع الإضافات والتعديلات المقترحة على الدستور الحالي، قرر البرلمان إجراء استفتاء على النسخة الجديدة من القانون الأساسي للبلاد في 30 أبريل"وجائت التعديلات بمقترح من الرئيس الأوزبكي شوكت مرضاييف، في ديسمبر 2021.
وتؤكد مسودة الدستور الجديد علي ضمان حقوق الإنسان والحريات التي تعد على قمة هرم مسئولية الدولة، والتأكيد على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية وأن المعيار الأساسي هو الحفاظ ودعم استقلالية الدولة، والاستمرار في الإصلاحات من أجل الكرامة الإنسانية وضمان أولوية القانون .
وأوضح أن مسودة الدستور تقوم علي أساس مبدأ " الإنسان – المجتمع – الدولة " وعلى المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان التي زادت بمقدار 5ر3 مرة ، وتم تحديد لأول مرة في مشروع الدستور الجديد أن على الدولة أن تخلق الظروف لدخول شبكة الإنترنت العالمية .
وأفاد التقرير مسودة الدستور الجديد حددت تعريف أوزبكستان بأنها دولة اجتماعية وأن أولوياتها من الآن هو دعم الطبقات الهشة ومنخفضة الدخل التعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، والحد من عدم المساواة الاجتماعية ومطالبة بالعمل علي خفض معدلات الفقر وضمان توفير فرص العمل، وأكد التقرير أن مشروع الدستور الجديد يولي اهتماما بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين المناخ الاستثماري ودعم حماية الملكية.
وذكر التقرير أن مشروع الدستور الجديد يدعم أكثر سلطات البرلمان ووضع مجلس الشيوخ كغرفة تمثل الدولة..منوها إلي ارتفاع عدد مواد الدستور من 128 إلى 155 وزيادة المعايير بنسبة 65%.
