ألقت الشرطة البوليفية القبض على أربعة مدراء تنفيذيين لبنك Banco Fassil الذى تعرض لمشاكل سيولة، حيث يقف طوابير من العملاء أمام البنك للمطالبة بأموالهم، بينما أمرت الحكومة البوليفية بتدخلها لضمان أموال المدخرين فى خضم مناخ من عدم اليقين الذى يضرب الحكومة.
بنك فاسيل
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه منذ شهر تقريبا لم يتمكن بنك فاسيل فى بوليفيا، من إعادة ودائع المئات من عملائها الذين يقفون في طوابير طويلة وحتى ينامون خارج الكيان في مدينة سانتا كروز ، في الأسبوع الماضى قام البنك الذى يحتل المرتبة الخامسة في الخدمات المصرفية التجارية البوليفية وفقًا لموقعه على الإنترنت ويعمل منذ ثماني سنوات - بتعليق خدمات بطاقات الخصم والائتمان الخاصة به.
وتوقع مكتب المدعي العام أن يوجه اتهامات بجرائم مالية ضد المديرين التنفيذيين، بينما قالت هيئة الرقابة على النظام المالى الحكومية (ASFI) إن التدخل الذي أمر به يهدف إلى "ضمان سلامة النظام المالي".
وتضاف أزمة بنك فاسيل إلى النقص في الدولارات الذي أثر على السوق لمدة شهرين بعد 12 عامًا من الوفرة وسعر الصرف الثابت، واكتسب عدم اليقين مكانة في بلد شهد لأكثر من عقد نوعًا من "المعجزة الاقتصادية" مع انخفاض التضخم ومستويات عالية من النمو، ويعزو الخبراء الضعف الاقتصادي إلى انخفاض صافي الاحتياطيات وزيادة المديونية.
بنك بوليفى
في غضون ذلك ، تسرع الحكومة في الموافقة على ما يسمى بـ "قانون الذهب" لتسييل الاحتياطيات المعدنية التي يحتفظ بها البنك المركزي وشراء الذهب من عمال المناجم المحليين.
وقال الاقتصاديون إن المشاكل الاقتصادية في بوليفيا عميقة الجذور ودعوا إلى اتخاذ تدابير جذرية. وقال راميرو بلازكيز ، رئيس الأبحاث في BancTrust في الأرجنتين المجاورة: "احتياطيات النقد الأجنبي مستنفدة للغاية بحيث سيكون من الصعب جدًا على بوليفيا تجنب تصحيح سعر الصرف وضوابط الصرف، ويمكنهم رفع أسعار الفائدة لمحاولة تجنب تخفيض قيمة العملة ولكن في مرحلة ما ، سيتعين عليهم القيام بذلك".
