أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقات عن 252 شهر، بإجمالي مليوني و700 ألف جنيه، واتهمت زوجها بهجرها طوال 21 عام وزواجه من أخري، ورفضه الانفاق على أولاده طوال سنوات، رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها، لتؤكد الزوجة:"عاش حياته في الخارج مع زوجته وأولاده وتركني ممرضة لوالدته، لأعيش في جحيم بسبب تحملي مسئولية أولاده بمفردي ورفضه التواصل معي الإنفاق عليهم".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح والتعويض بأكتوبر:" زوجي ضيع حياتي وأنا أنتظر قدومه دون فائدة، ورفض رد حقوقي المادية والمعنوية عندما عاد لمصر، وتخلف عن سداد النفقات التي تراكمت عليه طوال 252 شهر وفقا للمستندات التي قدمتها وجمعتها طوال سنوات غيابه عن أولاده، بعد أن رفض منحي حقوقي المسجبة بعقد الزواج، وتحايله لعدم تطليقي خوفا من النفقات المطالبة بردها".
وتابعت:" بخلاف تهديداته لي، وملاحقته لي بالسب والقذف، ومحاولته إبتزازي للتنازل عن النفقات، وقدمت مستندات بإجمالي المبالغ التي انفقتها خلال الفترة الماضية حتي أستردها منه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة