استكمالا لمنظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات تشريعية جديدة علي القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، تنظم منح درجتي الماجستير والدكتوراة في علوم الشرطة.
ويجب التنويه إلي أن أكاديمية الشرطة، تابعة لوزارة الداخلية ومكونة من عدة أفرع ، في مقدمتها "كلية الشرطة" التي تعد الكلية الأساسية في الأكاديمية، لأنها تحتوي على جميع مواد كلية الشرطة، و "كلية الدراسات العليا" ويلتحق الطالب بهذا التخصص ليقوم باستكمال دراسته بعد الشرطة وحصوله على الليسانس، و"كلية التدريب والتنمية" متضمنا عدد من المعاهد منها القادة وتدريب ضباط الأمن واتصالات الشرطة، و"مركز بحوث الشرطة"، يحوي العديد من المراجع والأبحاث، مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة".
وفي هذا الصدد، تناولت مواد القانون ضبط الصياغات بتوضيح حالتى منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية إدارة الشرطة، العلوم الجنائية، الأمن العام والتي يجب الحصول على إحداها على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسي للدراسات العليا، وكذا شرطى منح درجة الدكتوراه في علوم الشرطة بكلية الدراسات العليا مع الإحالة للائحة الداخلية لتحديد شروط وإجراءات التسجيل لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.
وتقضي المادة (27) بأن يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة في إحدى الحالتين الآتيتين:- (1) لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام. (2) من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقًا للنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
واشترطت المادة (28) لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية:- (1) أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية. (2) أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية، ويُشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
وأناطت المادة القانونية، باللائحة الداخلية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه ومدته وتجديده وحالات إلغاءه.
وأجازت المادة لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد علىتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية".
يُشار إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل المجتمع وتحدياته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة