فى إطار خطة الحكومة لتطوير الموانئ على مستوى الجمهورية بما يحقق رفع كفاءتها خلال الجارى 2022/2023، تواصل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مشروعاتها لتطوير ورفع كفاءة الأرصفة واستكمال أعمال بناء وتوريد قاطرات بحرية، وتطوير المؤانى لديها.
أنشأت الهيئة بالقرار الجمهورى رقم (217) لسنة 1978 والذى نقلت على إثره ملكية الموانئ الكائنة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة من مصلحة الموانئ والمنائر إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالقرار الجمهورى رقم (455) لسنة 1986.
وأدرجت الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر، على جدول أعمالها العام الجارى عدد من المشروعات الهامة. والتى انقسمت إلى أعمال جارى نهوها وفى مقدمتها رفع كفالة وتطوير الأرصفة البحريّة بميناء نويبع، إنشال خط حريق بميناء بورتوفيق (السويس)، إنشاء مركز عمليات متطور بميناء السويس، إنشاء مبنى إدارى خدمى استثمارى أمام ميناء الغردقة، رفع كفاءة المنظومة الإليكترونية بالهيئة.
كما شملت خطتها الجارى تنفيذها، أعمال مستهدف استكمالها وفى مقدمتها إنشاء رصيف بطول 1.1 ألف متر بميناء سفاجا، وغاطس بعمق 17 متراً، إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا، استكمال بناء وتوريد قاطرتين بحريتين بقوة شد 70 طن.
والقسم الثالث من خطتها يتمثل فى الاعمال التى بدأت الهيئة فى تنفيذها خلال العام، ولعل أهمها إنشاء خط حريق بميناء شرم الشيخ، رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بميناء بورتوفيق، رفع كفاءة المبانى والمنشآت لمؤانى (السويس، الغردقة، سفاجا، نويبع)، إحلال وتجديد المساعدات الملاحية بمؤانى (الادبية، بورتوفيق).
يُشار إلى أن قطاع النقل يعد فى مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة فى سائر قطاعات الاقتصاد القومى نحو 45% من إجمالى ناتج القطاع.
وتؤكد خطة التنمية، أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
وعلى جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد فى مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة فى سائر قطاعات الاقتصاد القومى نحو 45% من إجمالى ناتج القطاع.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء على أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقليحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافى متميز فى منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا فى خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط.
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة