أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، استهداف تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتوفير المساندة التمويلية والفنية لمراكز البحث العلمي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة، واستحداثها في تخصصات علمية ترتبط بمتطلبات مُجتمع الأعمال، ومُقتضيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتشير الحكومة إلى أنه رغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يُفرضها النمو السكاني المتسارع من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين ،مُواكبتها من ناحية أخرى فمازالت هناك قضايا مُرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسًا بأعداد المدرسين، ومنها أيضًا ارتفاع معدلات التسرّب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة.
يأتي ذلك فضلا عن ارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي – بشقيه العام والفني – متطلبات سوق العمل. وفي هذا الاطار، تتبني الخطة الجاريه مواجهة هذه التحديات يعدد من البرامج ومبادرات والمشروعات الهامة.
خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال العام المالي الجاري 2022/23، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة