حالة من الترقب تسيطر على البيت الأبيض بعد أن أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يصحبه تخفيض في النفقات.
في خطاب ألقاه في بورصة نيويورك، انتقد مكارثي الرئيس جو بايدن لما وصفه بالإنفاق "المتهوّر" ودعاه لقبول بـ"مفاوضات معقولة" للتوصل إلى حل وسط يعالج مسألة ازمة الديون الامريكية المتزايدة دون المخاطرة بالتخلّف عن السداد.
وبحسب مكارثي فإنّ "معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس معاً والتوصّل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق"، وأضاف مكارثي، وهو حليف مقرب من الرئيس السابق دونالد ترمب، "دعوني أوضح، التخلّف عن سداد ديوننا ليس خياراً".
كما اكد مكارثي أن فرض ضرائب أعلى ومعدلات فائدة أعلى واعتماد متزايد على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الأميركيين ليس خياراً مقبولا.
وبحسب مكارثي، سيقوم المجلس في الأسابيع المقبلة بإقرار قانون لرفع سقف الدين العام- يتضمّن خفض الإنفاق العام، ولم يدلِ مكارثي بتفاصيل حول البرنامج، لكنّه أكّد أنّه لا يشمل تخفيضات في الضمان الاجتماعي أو "ميديكير" وهو برنامج تأمين صحّي يستفيد منه الأمريكيون ما فوق الـ65 من العمر.
واتهم البيت الأبيض رئيس مجلس النواب بأخذ الاقتصاد الأمريكي رهينة عبر وضع شروط لرفع سقف الدين العام، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس إن "رئيس مجلس النواب مكارثي يخالف القاعدة السائدة بين الحزبين" الجمهوري والديمقراطي، في خطوة "تأخذ اقتصاد البلاد رهينة ما يهدّد وظائف الأمريكيين الكادحين ومدّخرات التقاعد".
وتضع هذه القضية استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم على المحكّ ويهدّد الجمهوريون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفيدرالي ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد "رهينة".
وتحذّر وزارة الخزانة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام بحلول يونيو سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.
وتوقع مارك زاندى، كبير الاقتصاديين فى موديز اناليتكس، عندما سئل عن التداعيات المحتملة للتخلف عن السداد، أن يكون هناك فوضى مالية، وأوضح أن المشاكل المالية ستكون أسوأ بشكل ملموس، وسيتم تقويض مكانة أمريكا فى السياسة الدولية فى العالم.
ويتعلق الأمر بقدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض، حيث يجب على وشنطن أن تقترض المال لدفع النفقات التى يتكبدها كلا الحزبين، ولكن لا يمكنها القيام بذلك إلا بحد أقصى يسمح به القانون الفيدرالى. ويجب على المشرعين تعلق أو رفع هذا الحد، المعروف باسم سقف الدين، وإلا لن تستطيع الحكومة تغطية تكاليفها، بما فى ذلك مدفوعات الفائدة على سنداتها، مما يؤدى إلى التخلف عن السداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة