تستهدف الحكومة الوصول بعدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعى إلى 50 ألف طالب، وعدد المهن التي يتم تحديثها 5، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
ويأتى ذلك تنفيذا لبرنامج تنمية مهارات العاملين بالصناعة، أحد البرامج الرئيسية في خطة حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، خلال العام الجاري 2022/23 للنهوض بالقطاع، سعياً إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى وتطوير منظومة التدريب الصناعى وبناء شراكات محلية ودولية لرفع كفاءة العنصر البشرى طبقا للمعايير الدولية.
يُشار إلي الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يتميز القطاع الصناعي بخاصيتي الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرا على التكيف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، ومع المُستجدات فى نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية ) الأخرى.
ومن هنا يحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16% ، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالى، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، ومن ثم تعزيز دوره فى التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، و محركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.
وبذلت الدولة شوطا كبيراً خلال الأعوام السبعة الماضية فى دفع جهود التصنيع، الأمر الذى رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5% وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى ليتجاوز 16٪ فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
